توتر وحرب كلامية بين ألمانيا وتركيا

​تواصلت الحرب الكلامية بين أنقرة وبرلين، اليوم الجمعة، على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء تجمعات داعمة لرجب طيب إردوغان في ألمانيا، ما أثار استياء تركيا.

توتر وحرب كلامية بين ألمانيا وتركيا

تواصلت الحرب الكلامية بين أنقرة وبرلين، اليوم الجمعة، على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء تجمعات داعمة لرجب طيب إردوغان في ألمانيا، ما أثار استياء تركيا.

وفيما ضاعف المسؤولون الأتراك منذ مساء الجمعة النبرة الهجومية، ردت المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، بدورها الجمعة، مكررة انتقاداتها لوضع حرية الصحافة في تركيا.

وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين لإردوغان قبل ستة أسابيع من موعد الاستفتاء المقرر في 16 نيسان/ أبريل حول تعديل دستوري من أجل توسيع صلاحيات الرئيس التركي الذي يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية.

وأعلنت الشرطة الألمانية الجمعة إلغاء تجمع ثالث مقرر الأحد في فريشن بغرب البلاد، كان يفترض أن يشارك فيه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي.

وكان زيبقجي أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى ألمانيا حتى ولو ألغي التجمع، قائلا إنه جاهز "للذهاب من منزل إلى منزل ومن مقهى إلى مقهى" للقاء الأعضاء المهمين من الجالية التركية في البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤول تركي أن وزيري خارجية تركيا وألمانيا توافقا خلال اتصال هاتفي الجمعة على أن يلتقيا الأربعاء المقبل.

وأوضح المسؤول أنه خلال الاتصال أبلغ الوزير التركي، مولود تشاوش أوغلو، نظيره الألماني، سيغمار غابرييل، "انزعاج" تركيا بعد إلغاء ثلاثة تجمعات. وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الاجتماع سيعقد في ألمانيا.

وبرزت حدة الخلاف بين أنقرة وبرلين هذا الأسبوع بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تركيا، دنيز يوجل، الذي يحمل الجنسيتين الثلاثاء بتهمة "الدعاية الإرهابية"، وردت برلين بالاحتجاج لدى السفير التركي.

وقال تشاوش أوغلو أمام صحافيين في أنقرة الجمعة "إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر اللا (...) يريدون منع قيام تركيا قوية".

وخلال زيارة إلى تونس، رفضت المستشارة الألمانية اتهامات أنقرة بالتدخل وانتقدت في المقابل القيود على حرية الصحف في تركيا. وقالت ميركل "نحن ملتزمون من حيث المبدأ الدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا. واعتقد أننا محقون في انتقاد أي قيود على حرية الصحف في تركيا".

لكن الخلافات المتكررة في الأشهر الماضية خصوصا حول حرية التعبير لا تلغي كون البلدين العضوين في الحلف الأطلسي شريكين لا يستغنيان عن بعضهما.

فقد تفاوضت برلين وأنقرة بشكل مباشر بشأن المعاهدة حول الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي أتاحت وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

ويأتي التوتر الأخير مع اقتراب الذكرى السنوية لتوقيع المعاهدة المذكورة في 18 آذار/ مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

إنذار بوجود قنبلة

وألغت السلطات الألمانية لأسباب لوجستية، الخميس، تجمعا في غاغناو (جنوب غرب) لمؤيدي تعزيز صلاحيات إردوغان في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 نيسان/ أبريل حول تعديل دستوري.

وتم إخلاء بلدية غاغناو، الجمعة، بعد تهديد بوجود قنبلة وجهه شخص عبر الهاتف ندد بإلغاء التجمع الذي كان سيحضره وزير العدل التركي بكير بوزداغ.

في موازاة ذلك، أعلنت مدينة كولونيا (غرب) الخميس عدم السماح بعقد تجمع آخر كان مقررا الأحد على أن يلقي خلاله وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة.

ردا على ذلك، أعلن بوزداغ عدوله عن زيارة ألمانيا حيث كان من المقرر أن يلتقي نظيره هايكو ماس. والجمعة، أعلن أن إلغاء التجمع "إجراء فاشي"، وتابع "الإرهابيون يتمتعون بحرية التعبير (في ألمانيا) لكن ليس وزير العدل؟"

كما استدعت السلطات التركية، مساء الخميس، السفير الألماني في أنقرة للاحتجاج على إلغاء التجمعين.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شافر، أكد الجمعة، أن القرارين اتخذتهما سلطات البلديتين المعنيتين و"لا تأثير" للحكومة الفدرالية عليهما.

 "شريك متساو"

حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، "إذا أردتم الحفاظ على العلاقات، عليكم أن تتعلموا كيف تتصرفون مع تركيا"، مشددا على ضرورة أن تعامل ألمانيا تركيا على أنها "شريك متساو".

والشهر الماضي، ألقى رئيس الوزراء، بن علي يلديريم، كلمة أثناء تجمع في أوبرهاوزن (غرب المانيا) أمام آلاف مناصري النظام التركي، ما أثار انتقادات حادة وجهتها المعارضة الألمانية للحكومة بسبب السماح بانعقاده.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات شديدة من قبل المعارضة لموافقتها على انعقاد التجمع المؤيد لتوسيع صلاحيات إردوغان، في وقت يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية خصوصا بعد محاولة الانقلاب.

فقد شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو الماضي حملة تطهير غير مسبوقة أدت إلى توقيف 43 ألف شخص وإقالة أو توقيف أكثر من مئة ألف آخرين عن العمل.

وشملت الإجراءات أيضا أوساط الأكراد ووسائل الإعلام غير الموالية للحكومة، ما أثار انتقادات دول أوروبية، خصوصا ألمانيا.

في المقابل، اتهمت أنقرة السلطات الألمانية مرارا بإيواء "إرهابيين"، وهو التعبير الذي تستخدمه تركيا للإشارة إلى أعضاء حزب العمال الكردستاني أو انقلابيين مفترضين.

التعليقات