أدى مشروع تعديل دستوري، يسمح بإعادة انتخاب الرئيس في باراغواي، إلى صدامات، الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين اجتاحوا مبنى البرلمان، مما أسفر عن سقوط ثلاثين جريحا بينهم ثلاثة برلمانيين.
ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان، بعد ظهر الجمعة، بأغلبية 25 من أعضائه البالغ عددهم 45، على التعديل الدستوري الذي تريد الحكومة إجراءه وتنتقده المعارضة المصرة على ولاية رئاسية واحدة ينص عليها الدستور الحالي.
وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ، لأن أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة.
واحتل المتظاهرون، مساء الجمعة، بعنف، مبنى البرلمان، واشتبكوا مع الشرطة. وقاموا بعد ذلك بتخريب مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل قبل أن يشعلوا حريقا. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا ديكتاتورية بعد الآن". وقد اقتحموا المبنى بعدما خلعوا الأبواب وحطموا زجاج نوافذ.
وحوالي منتصف ليل الجمعة السبت، بالتوقيت المحلي، عاد الهدوء إلى المكان الذي بقيت قوات الأمن منتشرة فيه لاحتواء أي "انفجار" جديد.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض، لويس فاغنر، أن بين الجرحى رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي روبرتو أسيفيدو، والمرشح الليبرالي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013، إيفراني أليغري، والنائب الليبرالي إدغار أورتيز.
وكان يفترض أن يقر مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت أرجئ بسبب الفوضى. وقال رئيس مجلس النواب، أوغو فيلاسكيز إنه "لا يمكننا التصويت السبت. ما حدث خطير وآمل أن يعود الهدوء بسرعة”.
وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض أن تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال ثلاثة أشهر.
اقرأ/ي أيضًا | البرازيل تتظاهر ضد إجراءات التقشف
وبعد الحكم الديكتاتوري للجنرال ألفريدو ستروسنر (1954-1989)، حسم دستور 2012 الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة. وتهدف هذه المادة في الدستور إلى منع أي رئيس من التشبث بالسلطة.
التعليقات