أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الصين أعدمت في العام 2016 عددا من الأشخاص يفوق عدد الذين تم إعدامهم في جميع دول العالم الأخرى مجتمعة، رغم أن أحكام الإعدام انخفضت في العالم بشكل عام، حيث أعدمت الآلاف معظمهم من الفقراء.
ورغم أن عدد تنفيذ أحكام الإعدام في العالم انخفض بأكثر من الثلث، إلا أن نسبة الإعدامات في الصين 'مرتفعة بشكل يثير الصدمة' في حين أن الحجم الكامل لهذه الإجراءات التي تتم بسرية غير معروف، بحسب المنظمة.
وفيما أدت حملة قمع الفساد التي أمر بها الرئيس شي جينبينغ، وحظيت بتغطية واسعة، إلى سجن عدد من الشخصيات البارزة، إلا أنه غالبا ما يتم خفض أحكام الإعدام التي تصدر بحقهم، بينما لا يحالف الحظ العديد من المواطنين العاديين، وفقا للمنظمة.
وتصدر اأكام الإعدام على المزارعين بشكل أكبر مقارنة مع أية مجموعة أخرى في الصين، بحسب ما قالت المنظمة في تقرير يهدف إلى رفع النقاب عن نظام تنفيذ الإعدامات في الصين.
ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم عدد من تنفذ فيهم أحكام الاعدام من أسرار الدولة، وهو ما يعني أن مئات من أحكام الإعدام لا يتم تضمينها في قاعدة بيانات أحكام المحكمة التي يتم نشرها.
وقال مدير مكتب المنظمة في شرق آسيا، نيكولاس بيكولين، في مؤتمر صحافي في هونغ كونغ 'الصين هي بالفعل البلد الوحيد التي لديها نظام كامل من السرية بالنسبة للإعدامات'.
وأضاف أن 'السبب هو على الأرجح العدد المرتفع بشكل صادم' للإعدامات.
ورغم أن الإعلام المحلي يقول إن 931 شخصا، على الأقل، أعدموا في الفترة من 2014 و 2016 فإن 85 فقط من هؤلاء مدرجين على قاعدة البيانات الإلكترونية.
وتقدر جماعات حقوقية أن عدد الإعدامات السنوية في الصين هي بالآلاف.
وما بين الاعتقال وتنفيذ حكم الإعدام فإن هذه العملية تتميز بالسرية والسرعة، فقد أظهر تقرير أصدرته مؤسسة 'دوي هوا' التي مقرها الولايات المتحدة في 2016 أن المحكوم عليه بالإعدام في الصين ينتظر ما معدله شهرين فقط قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه.
وقدرت المؤسسة أن 2000 عملية إعدام تقريبا نفذت في الصين في 2016 بانخفاض عن 2400 في 2013 ونحو 4 آلاف في 2010، بعد إصلاحات قانونية حسنت الوضع.
وتزايدت المخاوف بشأن الأحكام القضائية الخاطئة في السنوات الأخيرة، وزاد منها اعتماد الشرطة على الحصول على الاعترافات عنوة، وعدم توفر دفاع فعال في المحاكم الجنائية.
وتصل عدد الإدانات في المحاكم الصينية إلى 99.92%.
وفي 2015 قدّم أعلى قاض في الصين زهو كيانغ اعتذارا على أخطاء سابقة في تطبيق العدالة، وقال 'أنا أشعر بالندم الشديد على الإدانات الخاطئة'.
وتصاعد الغضب الشعبي من سوء تطبيق العدالة بعد قضية مراهق في منغوليا نفذ فيه حكم الإعدام خطأ بعد إدانته بالاغتصاب والقتل في 1996.
ونفذ حكم الإعدام في المراهق هوغجيلتو بعد شهرين من مقتل امرأة، إلا أنه تمت تبرئته بعد تسع سنوت بعد اعتراف سفاح بارتكاب تلك الجريمة.
ورغم دعوة رئيس القضاة زهو إلى إصلاح 'الأخطاء'، إلا أن خبراء ذكروا أن الإصلاحات التي أقرت مؤخرا لم تطبق على نطاق واسع.
وقال الأستاذ في جامعة نيويورك، جيروم كوهن، لوكالة فرانس برس إن 'الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالقوة يجب عدم اعتبارها دليلا. إلا أنه عمليا فإن الشرطة لا تتورع عن الحصول على الاعترافات باعتقال وتعذيب المشتبه بهم لفترات طويلة'.
ولا ترحم المحاكم حتى الحالات التي تثير غضباً واسعاً وتتسبب بإطلاق دعوات على الإنترنت لإلغاء عقوبة الإعدام، فقد حكم على المزارع جيا جينغلونغ بالموت بعد إدانته بقتل مسؤول في القرية بمسدس مسامير بعد هدم منزله قبل أسابيع من يوم زفافه في 2013.
وتعرض جيا للضرب، وحُرم من الحصول على تعويض مقابل منزله الذي تهدم، بحسب صحيفة 'غلوبال تايمز' الحكومية. وأثارت القضية غضبا في الصين التي أصبحت فيها مصادرة الأراضي وإخلاء سكانها من القرويين عنوة على يد مسؤولين محليين مصدراً كبيراً للاستياء الاجتماعي.
ولكن ورغم الغضب الشعبي ودعوات خبراء القانون لتخفيف الحكم الصادر بحقه، تم إعدام جيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولا يزال عدد قليل من الدول ينفذ عقوبة الإعدام بشكل منتظم.
فقد أعدمت الولايات المتحدة 20 شخصاً العام الماضي، في أدنى رقم منذ 1991.
اقرأ/ي أيضًا | الصين تعيد سفنًا محملة بالفحم لكوريا الشمالية
وبلغ عدد من أعدمتهم جميع دول العالم الأخرى العام الماضي 1032 شخصا، في انخفاض بنسبة 37% عن عام 2015. وجرت 87% من هذه الإعدامات في أربع دول فقط هي إيران والسعودية والعراق وباكستان.
التعليقات