أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها، "لأسباب تتعلق بالأمن والسرية، لن تنشر السجل العام لزوار البيت الأبيض" على الإنترنت.
خلال رئاسة أوباما، كان متاحا الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، وضمنهم المسؤولون المنتخبون وكبار الشخصيات والسفراء والقادة الأجانب، على شبكة الانترنت.
وكانت جمعية تدعو إلى تعزيز الشفافية في الحياة العامة تقدمت بشكوى ضد إدارة أوباما في بداية ولايته لنشر السجل. وقد خضع البيت الأبيض الديموقراطي طوعاً لنشر قائمة الزوار للمرة الأولى.
وسمح فقط بعدد قليل من الاستثناءات، لا سيّما الزيارات الشخصية البحتة لعائلة أوباما أو أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكان هذا السجل "منجم معلومات" لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تدقق في تضارب محتمل في المصالح داخل السلطة التنفيذية، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة كانوا قادرين على الالتفاف على الاجراءات من خلال لقاء محادثيهم في مكان آخر في واشنطن.
وبعد فترة وجيزة من وصول ترامب إلى السلطة، أصبحت قاعدة البيانات غير متوفرة، وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنه لن ينشر السجل العام "لأن هذا ليس التزاما قانونيا".
والعام الحالي، رفعت العديد من الجمعيات دعوى قضائية لإجبار إدارة ترامب على الامتثال لهذه السابقة، ليس فقط في البيت الأبيض، ولكن في مقر إقامة الرئيس في مار اي لاغو، في فلوريدا، وكذلك برج ترامب في نيويورك.
التعليقات