أوروبا: ننتظر تقييم المراقبين الدوليين لمجريات الاستفتاء بتركيا

حض الاتحاد الأوروبي، السلطات التركية على السعي إلى أوسع توافق ممكن بعد نتيجة الاستفتاء التي جاءت لصالح المؤيدين للتعديلات الدستورية بفارق بسيط.

أوروبا: ننتظر تقييم المراقبين الدوليين لمجريات الاستفتاء بتركيا

حض الاتحاد الأوروبي، السلطات التركية على السعي إلى أوسع توافق ممكن بعد نتيجة الاستفتاء التي جاءت لصالح المؤيدين للتعديلات الدستورية بفارق بسيط.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان في بيان مشترك: 'انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء والتداعيات البعيدة المدى للتعديلات الدستورية، ندعو السلطات التركية إلى السعي لأوسع توافق وطني ممكن في تطبيق هذه التعديلات'.

وتوترت العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، وخصوصا بعدما منعت مدن في ألمانيا وهولندا إقامة تجمعات مؤيدة لأردوغان.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن 'التعديلات الدستورية وخصوصا كيفية تطبيقها، سيتم تقييمها في ضوء التزامات تركيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضوا في مجلس أوروبا'.

وتابع: 'نشجع تركيا على أن تأخذ قلق مجلس أوروبا وتوصياته في الاعتبار، ويشمل ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ' السارية في تركيا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو.

وذكر البيان بأن الاتحاد الأوروبي 'ينتظر تقييم' المراقبين الدوليين لمجريات الاستفتاء، وما يتصل أيضا بمزاعم المعارضة التركية عن حصول تجاوزات'.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، إن نتائج استفتاء الأحد، أظهرت قبول التعديلات الدستورية، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

ونوه غوفن في مؤتمر، إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة. 

وكشف أن مجموع المصوتين بـ'نعم' في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516، والمصوتون بـ'لا' 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا. 

وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق، نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، بـ'تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة'.

وأكد غوفن أنه قرار 'صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى'.

وأوضح أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظرا لأن التقصير ليس من المواطن، وإنما من لجان مشرفة على الصناديق.

وذكر أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، ولفت إلى أن عدد البطاقات غير المختومة، غير معلوم حاليا.

التعليقات