قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، إن دستور تركيا فقد "الاجماع الشعبي" حوله إلى حد كبير، بعد إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي شهدته البلاد أمس، الأحد.
وأضاف قليجدار أوغلو في مؤتمر صحفي، في مقر حزبه، أن "الاستفتاء أظهر حقيقة أنّ 50% على الأقل من الشعب التركي يرفض التعديلات الدستورية".
ولفت إلى أنه وأمام هذا المشهد، فإن المؤسسة السياسية عليها مهمة تحويل الدستور إلى "وثيقة توافق اجتماعي"، الأمر الذي من شأنه جعل "تركيا دولة أقوى على الصعيدين المحلي والخارجي".
وانتقد قليجدار أوغلو إعلان اللجنة الانتخابية العليا قبولها بعض البطاقات الانتخابية غير المختومة، وقال إن "مفهوم دولة القانون يصاب بأذى كبير في حال عدم الانصياع للقوانين".
وأردف زعيم حزب الشعب الجمهوري أنه "نحترم قرار الشعب، غير أن اللجنة العليا للانتخابات أثارت جدلا حول نتيجة الاستفتاء".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، مساء أمس، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24,763,516 والمصوتين بـ"لا" 23,511,155.
وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء.
وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة 51.3% من الأتراك على تعديلات في الدستور التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان. وقالت المفوضية في بيان "في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها".
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي بدأت محادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005 شريكا مهما للاتحاد باستيعابها لملايين اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في سورية منذ ست سنوات. لكن حملة قمع شنها إردوغان منذ وقوع انقلاب فاشل في تموز/يوليو الماضي قوبلت بإدانة في العواصم الأوروبية.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، ومسؤولان كبيران آخران إن المفوضية الأوروبية علمت بنتيجة الاستفتاء وتنتظر تقييما لبعثة مراقبة دولية "أيضا فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة".
وسيتم تقييم التعديلات الدستورية في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا الذي يراقب الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الأوروبية.
وقالت المفوضية إنه "نشجع تركيا على معالجة مخاوف مجلس أوروبا وتوصياته بما في ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ".
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حد كبير نتيجة الاستفتاء. وقال زعيم تجمع يمين الوسط، مانفريد فيبر، إن إردوغان قسم بلاده، في حين قالت الزعيمة المشاركة لأعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر، سكا كيلر، إن هذه النتيجة "ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا".
التعليقات