وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على تعديل أجزاء كبيرة من قانون الرعاية الصحية، الذي صدر في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية في انتصار تشريعي كبير للرئيس، دونالد ترامب.
وبتأييد 217 نائبا مقابل معارضة 213 حصل الجمهوريون على ما يكفي من الأصوات لتمرير التشريع عبر مجلس النواب، وإحالته لمجلس الشيوخ لنظره.
ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون في المجلس.
وعمّم نظام "أوباما كير" الموقع في 2010 التغطية الصحية على ملايين الأميركيين، لكنه يواجه مشاكل تمويل.
ويهدد المشروع المقترح من الجمهوريين بزيادة الكلفة مع إخراج نحو 24 مليون شخص من نظام الضمان الصحي بحلول 2026.
ترامب يلغي "أوباما كير" لصالح مقترحه الخاص للرعاية الصحية
وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على تعديل أجزاء كبيرة من قانون الرعاية الصحية، الذي صدر في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية في انتصار تشريعي كبير للرئيس، دونالد ترامب.
وبتأييد 217 نائبا مقابل معارضة 213 حصل الجمهوريون على ما يكفي من الأصوات لتمرير التشريع عبر مجلس النواب، وإحالته لمجلس الشيوخ لنظره.
ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون في المجلس.
وعمّم نظام "أوباما كير" الموقع في 2010 التغطية الصحية على ملايين الأميركيين، لكنه يواجه مشاكل تمويل.
ويهدد المشروع المقترح من الجمهوريين بزيادة الكلفة مع إخراج نحو 24 مليون شخص من نظام الضمان الصحي بحلول 2026.
ويضم مجلس النواب 238 جمهوريا و193 ديمقراطيا. وسيعرض في الأسابيع المقبلة على مجلس الشيوخ حيث سيخضع لتعديلات كبيرة.
وكان تم سحب الصيغة الأولى من النص قبيل التصويت عليها في 24 آذار/ مارس لعدم التوصل إلى إجماع بين صفوف الجمهوريين ما يعد انتكاسة سياسية لترامب إزاء ما يصور على أنه سيكون أول نجاح مهم في ولايته.
ومنذ صدور قانون "أوباما كير" قبل سبع سنوات، وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون أنه يحول الرعاية الصحية إلى خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية.
وفي كل محطة انتخابية، وعد الجمهوريون الأميركيين بإلغائه ما إن يصل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض، لكن تطبيق ذلك يبدو صعبا. وتعارض الأقلية الديمقراطية تماما إلغاء "أوباما كير".
ويعتبر الجناح الأكثر يمينية في الأكثرية الجمهورية أن المشروع البديل سيحمل الدولة الفيدرالية كلفة باهظة، وأنه لا يخلي الدولة من التزاماتها في سوق ينبغي أن يترك تماما للقطاع الخاص بدون أي تدخل للدولة الفيدرالية.
ويعرب المعتدلون عن القلق من الارتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات وخسارة 14 مليون أميركي تغطيتهم الصحية اعتبارا من العام 2018 الذي تتخلله انتخابات تشريعية.
التعليقات