اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا، يوم أمس، الأربعاء، باستغلال حالة الطوارئ التي تهدف لمحاربة الإرهاب لتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية التي يتعلق بعضها بقضايا بيئية وعمالية حساسة.
ويأتي التقرير بعد أيام فقط من تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن حكومته ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ عدة أشهر.
وتفرض فرنسا حالة الطوارئ منذ العام 2015 لمواجهة تهديد وقوع هجمات إرهابية، فيما جاءت الإجراءات التي تمنح الشرطة صلاحيات تفتيش وضبط واسعة بعد هجمات إرهابية في باريس ومحيطها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 أودت بحياة 130 شخصا.
وقالت العفو الدولية إنه في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والخامس من أيار/مايو 2017، استخدمت السلطات الصلاحيات الجديدة لإصدار 155 مرسوما تمنع تنظيم تجمعات عامة.
كما أضافت أن السلطات فرضت 639 إجراء تمنع أفرادا محددين من المشاركة في تجمعات عامة، منها 574 إجراء استهدف احتجاجات ترتبط بإصلاحات قانون العمل.
من جانبها، قالت الحكومة الفرنسية الجديدة إنه عقب هجوم مانشستر في الأسبوع الماضي، الذي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه، ينبغي استمرار العمل بإجراءات الطوارئ إلى أول تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية، ماركو بيروليني "قوانين الطوارئ التي تهدف إلى حماية الشعب الفرنسي من تهديد الإرهاب، تستخدم بدلا من ذلك في تقييد حرياته في الاحتجاج السلمي".
وأضاف "تحت غطاء حالة الطوارئ، جرى سلب حقوق الاحتجاج من مئات النشطاء والمدافعين عن البيئة وحقوق العمال، ومنعهم دون وجه حق من المشاركة في احتجاجات".
كما ذكر بيروليني "قبل الانتخابات، وعد إيمانويل ماكرون بحماية حق الاحتجاج في فرنسا. الآن هو الرئيس، وينبغي له أن يحول كلماته إلى أفعال".
ومن المحتمل اندلاع مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، في ظل توقعات بسعي ماكرون لفرض إصلاحات اقتصادية جديدة في الأشهر المقبلة.
التعليقات