اتهامات لإيران بانتهاك قرار مجلس الأمن

اتهمت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، إيران بالانتهاك المتكرر والمتعمد لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي إن 'عمليات إطلاق صواريخ بالستية بصورة متكررة، والعمليات المثبتة لتهريب أسلحة' إضافة إلى شراء تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ، وانتهاك حظر السفر المفروض على مسؤولين عسكريين إيرانيين هي كلها أدلة على أن إيران لا تفي بالتزاماتها الدولية.

وأضافت خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن إيران أن المجلس 'فشل في اتخاذ خطوات الحد الأدنى للرد على هذه الانتهاكات'.

واعتبرت هايلي أن 'هذه التدابير موجودة لسبب وجيه. هذا المجلس يجب أن يفرض احترام هذه التدابير'.

وكان مجلس الأمن أصدر قبل عامين القرار 2231 الذي كرس الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي ورفع عنها العقوبات الاقتصادية، وفرض بالمقابل قيودا على برنامجها النووي.

ويحظر القرار على إيران اختبار صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أنه يبقي على حظر الأسلحة المفروض عليها.

من جهته قال رئيس الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، إن مجلس الأمن منقسم حول ما إذا كان إطلاق إيران لصاروخ متوسط ​​المدى في كانون الثاني/يناير شكّل انتهاكا للقرار 2231 أم لا.

وأضاف فيلتمان أن خبراء الأمم المتحدة دققوا في شحنة أسلحة صادرتها فرنسا في المحيط الهندي في آذار/مارس 2016 وتبيّن لهم أن هذه الأسلحة هي 'من أصل إيراني، وتم شحنها من إيران'.

وذكّرت السفيرة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد مراجعة الاتفاق النووي الذي ما انفك الرئيس الأميركي يصفه بـ'الكارثي'.