ألمانيا تهدد تركيا وتتوعدها بعقوبات اقتصادية

أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن رفضها تصريحات مسؤولين في الحكومة الألمانية بشأن قرار سجن أصدره القضاء التركي بحق مواطن ألماني بتهمة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة.

ألمانيا تهدد تركيا وتتوعدها بعقوبات اقتصادية

إردوغان وميركل..صراع دبلوماسي متواصل. صورة من الأرشيف.

أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن رفضها تصريحات مسؤولين في الحكومة الألمانية بشأن قرار سجن أصدره القضاء التركي بحق مواطن ألماني بتهمة تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة.

وتوعدت ألمانيا تركيا باتخاذ تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار خصوصا، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين.

والتدبير الأول الملموس، هو تشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا، وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان.

وقالت الوزارة إنها لم تعد قادرة على "ضمان سلامة مواطنيها" في ظل الاعتقالات الجماعية "الاعتباطية"، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.

واتهم وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، الذي قطع إجازته وعاد إلى برلين، أنقرة باسكات "كل صوت منتقد" وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الأنسان، رأى أنها "تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية" وقيم الحلف الأطلسي ولا يمكن أن تبقى من دون عواقب".

وبشأن إعادة النظر في السياسات الألمانية، وهو تدبير وصفته المستشارة أنغيلا ميركل، أيضا بأنه "ضروري ولا بد منه"، قال غابريال إنه يشمل إعادة النظر في القروض والضمانات الحكومية الألمانية للاستثمار في تركيا أو الدعم المالي للصادرات.

بدورها، أشارت الخارجية التركية في بيان لها إلى استقلال القضاء التركي، مؤكدة أن دستور وقانون البلاد يمنع أي هيئة أو سلطة أو شخص من إعطاء الأوامر أو التعليمات أو تقديم التوصيات للمحاكم.

وقالت إنها أبلغت القائم بأعمال السفارة الألمانية في أنقرة انتقال قضية المواطن الألماني بيتر ستيودتنر إلى القضاء التركي المستقل، والذي ينبغي الوثوق بقراراته.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السلطات التركية تعاملت مع ستيودتنر الذي سجن في 18 تموز / يوليو الجاري وفق قواعد القانون الدولي من خلال منحه الحماية القنصلية، بعد توقيفه 5 الجاري.

وأكدت الخارجية التركية أن السفير التركي في برلين قدم التوضيحات اللازمة بشأن القضية لوزارة الخارجية الألمانية، بناء على طلب منها.

وأضافت أن تصريحات المتحدثين باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر والحكومة الفدرالية ستيفن سيبرت عقب تلك اللقاءات تتعارض مع اللباقة الدبلوماسية، وهي تدخل مباشر في القضاء التركي وبها عبارات تتجاوز للحدود.

وقالت إن العبارات التي استخدمها المسؤولون الألمان في تصريحاتهم أظهرت ازدواجية المعايير تجاه القوانين لدى أولئك الذين يحتضنون عناصر منظمات إرهابية تستهدف تركيا، ويحولون دون مثول الإرهابيين أمام العدالة.

والإثنين الماضي، أصدر القضاء التركي قرارا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم يوم 5 تموز / يوليو الجاري في مدينة إسطنبول بينهم ستيودتنر، بتهمة "تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة".

التعليقات