قرر مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، بالإجماع تمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل) لمدة عام، وذلك بعد خلافات مع واشنطن بشأن إدخال تعديلات جوهرية في مهمة القوات الدولية، بادعاء صعوبة الوضع في جنوب لبنان وتكدس أسلحة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية.
واستمرت النقاشات المحتدمة إلى حين إجراء التصويت نحو الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على القرار.
واستهدفت النقاشات تقريب وجهات النظر بين الأميركيين والأوروبيين خصوصا بزعامة فرنسا وإيطاليا، أكبر مساهِمتَين في اليونيفيل، بحسب دبلوماسيين.
بعد التصويت، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي إن "غيوم الحرب تتراكم" في جنوب لبنان و"القرار يطلب من اليونيفيل مضاعفة الجهود حتى لا يكون هناك من أسلحة وارهابيين" في هذه المنطقة.
وبحسب هايلي فإنّ "الوضع يبقى بمنتهى الصعوبة" في جنوب لبنان وبخاصة مع "تكدّس سلاح خارج عن سيطرة الحكومة" اللبنانية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة بينما يعزز حزب الله نفسه استعدادا للحرب".
وأكدت فرنسا وإيطاليا من جهتيهما أن ولاية اليونيفيل حافظت على جوهرها رغم إدخال تعديلات على لهجة نص القرار بطلب من واشنطن.
وأقرت آن غوين نائبة ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة بأن "اليونيفيل يمكنها القيام بعمل أكثر وأفضل"، غير أنها أشارت إلى أن الوضع في تلك المنطقة "مستقر بشكل عام منذ عشرة أعوام".
وجاء في إحدى فقرات نص القرار الذي تم تبنيه أنه سيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، النظر في سبل تعزيز جهود اليونيفيل "في ولايتها وقدراتها الحالية".
وقال السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة، سيباستيانو كاردي، إن هذه الفقرة "لا تغيّر في ولاية اليونيفيل".
وجرت مشاروات مكثفة في الأيام الأخيرة حول مشروع القرار الذي صاغته فرنسا للتمديد للمهمة التي تنتهي ولايتها في 31 آب/أغسطس الحالي، وتعد حاليا نحو 10500 عنصر.
وكانت هايلي طالبت في الآونة الأخيرة أن لا يكون التجديد للمهمة عملية تقنية فحسب، وأن يشمل "تحسينات جوهرية". وتريد واشنطن، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، أن تكون القوة أكثر هجومية في تصديها لحزب الله المتهم بتسهيل تهريب الأسلحة في جنوب لبنان حيث تعمل قوة الأمم المتحدة.
التعليقات