طلب سحب "نوبل للسلام" من زعيمة ميانمار لدعمها مجازر الروهينغا

قدمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، طلبًا عاجلًا لمؤسسة جائزة نوبل السلام، ينص على ضرورة سحب الجاشزة من زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، التي حصلت عليها عام 1991، بسبب دعمها لمجازر الجيش ضد أقلية الروهينغا.

وقال البيان الذي أصدرته المنظمة إن "ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان".

واعتبرت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط، مقرًا لها، أن رئيسة وزراء ميانمار "فقدت بذلك الأهلية للجائزة".

كما جددت الإيسيسكو دعوتها المجتمع الدولي لـ"التدخل العاجل لوقف هذه المجازر، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار".

واليوم، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرار أكثر من 123 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم خلال 10 أيام الأخيرة.

ومنذ 25 آب/ أغسطس المنصرم، يرتكب جيش ميانمار، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنغيا، حسب تقارير إعلامية.

وقالت منظمة حقوقية في ميانمار، اليوم الثلاثاء، إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدًا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية حيث أدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة.

وقالت شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان إن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

وأضافت المنظمة في تقرير "أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية".

ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ آذار/ مارس 2016.

وتنفي السلطات أي تمييز وتقول إن قوات الأمن في ولاية راخين تشن حملة مشروعة ضد "إرهابيين".

ويقول التقرير إن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها "مناطق الدخول فيها ممنوع " للمسلمين وذلك بدعم من السلطات.

وفي ولاية راخين، سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينغا والتي اقتصرت على اتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.