قدمت الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الإثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة شديدة القسوة على كوريا الشمالية، كما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية، وسط توقعات بوجود إجماع في مجلس الأمن.
وينص مشروع القرار الأميركي خصوصا على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية، واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مجلس الأمن عقد، الجمعة، اجتماعا على مستوى الخبراء لتدارس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.
وبعد شهر من فرض مجلس الأمن حظرا على استيراد الفحم الحجري والحديد والقشريات البحرية من كوريا الشمالية، يبدو بحسب مصادر دبلوماسية عديدة أن هناك إجماعا في مجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه ال15، بمن فيهم الصين وروسيا، على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الأخيرة في 3 أيلول/سبتمبر.
وكان قد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم أمس الجمعة، إنه "من المبكر جدا" اتخاذ موقف من عقوبات محتملة للأمم المتحدة على كوريا الشمالية معتبرا أن "لا بديل" من حوار مع بيونغ يانغ.
وقال لافروف "في هذه اللحظة، يعمل مجلس الأمن على قرار جديد، من المبكر جدا توقع الشكل الذي سيتخذه"، مشددا على أن "الأولوية المعطاة للجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية"، أكد "عدم وجود بديل من هذه الجهود إذا كنا نأمل بحل المشاكل النووية في شبه الجزيرة الكورية وعلى المدى البعيد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر أن العقوبات المحتملة على بيونغ يانغ "غير فاعلة" مشددا على ضرورة التحاور مع كوريا الشمالية التي لن "يتخلى قادتها عن البرنامج" النووي وفق قوله.
ونبه بوتين الخميس إلى أن "ترهيب" كوريا الشمالية أمر "مستحيل"، آملا بالتحلي بـ"الحكمة" لتجنب "نزاع واسع النطاق".
ويدعو بوتين إلى تعليق التجارب البالستية والنووية في كوريا الشمالية تزامنا مع تعليق الأميركيين والكوريين الجنوبيين مناوراتهم العسكرية بموجب خارطة طريق أعدتها موسكو وبكين.
التعليقات