اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن أقلية الروهينغا في بورما تتعرض لعملية "تطهير عرقي"، ورغم أن مجلس حقوق الإنسان شكل "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في العنف الذي تتعرض إليه هذه الأقلية إلا أن السلطات البورمية رفضت دخولها إلى أراضيها.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي".
وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف "بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي".
كما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الإثنين، أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس بلغ 313 ألفا.
وقال جوزف تريبورا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن "نحو 313 ألفا من الروهينغا وصلوا إلى بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس".
وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 آذار/مارس "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفرادا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 آب/أغسطس عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات إتنية مناوئة للأقلية المسلمة.
وقال المفوض السامي إن "هذه العملية غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي". مضيفا "تلقينا تقارير عديدة وصورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين".
التعليقات