تجمع عشرات آلاف الفرنسيين، اليوم الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة، بدعوة من نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل – سي جي تي"، ضد قانون العمل الذي يتبناه الرئيس الفرنسي الشاب، إيمانويل ماكرون".
ويعتبر هذا التحرك كبيرًا جدًا، وهو أوّل امتحان حقيقي للرئيس ماكرون.
"تحرك أول ناجح" بالنسبة لنقابة "سي جي تي"
وقال فيليب مارتينيز أمين عام نقابة "سي جي تي" التي تقود الحركة الاحتجاجية "إنه تحرك أول ناجح".
وأشاد مارتينيز بـ"تعبئة كبيرة في المناطق"، مؤكدا أن عدد المتظاهرين "بلغ 100 ألف عند الظهر".
وبحسب النقابة فقد بلغ عدد المتظاهرين في باريس 60 ألفا، فيما أعلنت الحكومة أنهم كانوا نحو 223 ألف متظاهر.
وتخللت المظاهرة عدة صدامات بين المشاركين وقوات الأمن الذين ردوا على إطلاق مقذوفات باتجاههم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد تصريحات ماكرون بأنه لن يرضخ "للكسالى ولا للمتطرفين".
وفي كاين، هتف المتظاهرون "إنها نهايتك يا ماكرون، الكسالى في الشارع".
وفي مرسيليا (جنوب) أحصت الشرطة 7500 متظاهر فيما أعلن منظمو المظاهرة أن عددهم بلغ 60 ألفا.
وشارك زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلنشون في المظاهرة متعهدا إجبار ماكرون "على التراجع" قائلا "في النهاية سيخطر إلى الأذهان، هذا البلد لا يريد الليبرالية (...) فهذه فرنسا، وليست إنكلترا".
المعارضون منقسمون
ودعت نقابة "سي جي تي" إلى تحرك جديد في 21 أيلول/سبتمبر عشية طرح المشروع على مجلس الوزراء وقبل يومين من مظاهرة لحزب "فرنسا المتمردة".
ويبدو أن جبهة المعارضة ولا سيما النقابات ليست موحدة. ففي حين تعارض "الكونفدرالية العامة للعمل" بشراسة تعديل القانون، لم توجه النقابتان الكبريان الأخريان "فورس أوفريير" و"الكونفدرالية الديمقراطية للعمل" دعوة إلى التظاهر رغم انتقادهما للتعديل.
ويثير انقسام النقابات تساؤلات حول القدرة على التعبئة ضد رئيس تراجعت شعبيته في الاستطلاعات لكنه يواجه معارضة مشرذمة.
وأنذر ماكرون الذي يزور الثلاثاء جزيرة سان مارتان الفرنسية في منطقة الكاريبي التي اجتاحها الإعصار "إيرما" الأسبوع الفائت، بأنه سيتسلح "بتصميم مطلق" لإقرار الإصلاح الخلافي.
وينص هذا التعديل الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حوالي نصف الموظفين في فرنسا.
ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات هدفها إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت أرقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9,5% من القوة العاملة، مقابل معدل 7,8% في أوروبا.
كما أنها تهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب باريس منذ فترة طويلة بإصلاحات بنيوية.
وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون هو الإصلاحات الكبرى الإضافية لقطاع الشركات التي تسعى إدارته إلى إجرائها في الأشهر المقبلة كتأمين البطالة والتعلم والتدريب المهني والتقاعد.
وقبيل انطلاق المظاهرات قال وزير الاقتصاد برونو لومير أن الحكومة "ستصمد" في وجه الاحتجاجات.
التعليقات