العليا الأميركية تبقي مرسوم الهجرة نافذا

أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم أمس، الإثنين، على نفاذ مرسوم الهجرة الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها

العليا الأميركية تبقي مرسوم الهجرة نافذا

(أ ف ب)

أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم أمس، الإثنين، على نفاذ مرسوم الهجرة الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الإدارة الأميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، الأسبوع الماضي، وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض.

ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الأخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول إسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر يوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.

وفي 8 أيلول/سبتمبر الحالي، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس قرارا ضد مرسوم الهجرة.

وأكدّ قضاة محكمة سان فرانسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الإدارة الأميركية ويقول إن مرسوم الهجرة يجب أن "يستثني اللاجئين الذين لديهم ضمانات رسمية بأن وكالات مساعدة المهاجرين ستأخذهم على عاتقها في الولايات المتحدة".

وكان يفترض أن يدخل قرار محكمة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ الثلاثاء، ويسمح بالتالي بدخول 24 ألف لاجئ لا يزالون عالقين بسبب قرار حظر السفر.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن منع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن أن يعرضهم للخطر ويتسبب بـ"ضرر" للوكالات المتخصصة.

لكن وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا وقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو حتى يتسنى مراجعة المسائل الأكبر المتعلقة بحظر السفر خلال جلسة الشهر المقبل.

وقالت الوزارة إن قرار محكمة الاستئناف "سيقلب الوضع القائم، وسيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية".

وشددت وزارة العدل على مادة في قرار الحظر تنص على أن اللاجئين الذين تم درس أوراقهم يمكن السماح لهم بالدخول فقط إذا كانت لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحدة.

وتقول الحكومة إن الضمانات التي تقدمها وكالات مساعدة اللاجئين ربما لم يكن لها اتصال مباشر أو شخصي مع الأشخاص المعنيين لا يشملها هذا الاستثناء.

ويفرض المرسوم حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول إسلامية، سورية، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن، واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة.

وأدى صدور المرسوم في نهاية كانون الثاني/يناير إلى موجة اعتراضات في العالم وإلى فوضى في المطارات الأميركية، قبل أن يقوم القضاء بتعليق العمل به.

التعليقات