الكاتالونيون يطلقون حملة للاستفتاء الذي حظرته إسبانيا

أطلق اليوم الخميس الانفصاليون الكاتالونيون حملتهم للاستفتاء المفترض أن يجري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، رغم حظر السلطات الإسبانية وتحذيرها بأنها ستلاحق رؤساء بلديات مقاطعة كاتالونيا إذا شاركوا فيه. وهو ما اعتبره الرئيس الاستقلالي لكاتالونيا "فظاعة لا تليق بالديمقراطية". وكان برلمان كاتالونيا تبنى في السادس من سبتمبر/أيلول قانونا ينظم هذا الاستفتاء.

وأدت تهديدات النيابة لرؤساء البلديات الذين يمكن أن يتم توقيفهم، إلى مزيد من التوتر في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا وتضم 7,5 ملايين نسمة.

كما أثارت غضب رؤساء البلديات الذين رد 714 من أصل 948 منهم بالتعهد بالتخلي عن مناصبهم من أجل الاستفتاء.

وأمرت نيابة كاتالونيا بعد ذلك مدعي كاتالونيا باستدعاء رؤساء البلديات للمثول أمام القضاء "بصفتهم متهمين" يشتبه بأنهم يتعاونون في "تنظيم الاستفتاء غير المشروع".

وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام حاد بين الكاتالونيين بشأن الاستفتاء وإن كان سبعون بالمئة يؤيدون إجراء استفتاء قانوني.

ورفضت ست من المدن الكاتالونية العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان بينها برشلونة (1,6 مليون نسمة) المشاركة بشكل مباشر في تنظيم الاقتراع.

ورأى الرئيس الاستقلالي لكاتالونيا كارليس بيغديمونت، أن هذه التهديدات تشكل "فظاعة لا تليق بالديمقراطية"، وأعلن إنه سيشارك السبت في تظاهرة في برشلونة إلى جانب رؤساء البلديات للاحتجاج على هذا الإعلان.

وألغى قاض إداري في مدريد تحركا آخر للترويج للاستفتاء استنادا إلى قرار السلطات بمنعه.

وتشهد كاتالونيا منذ مطلع 2010 صعودا للتيار الاستقلالي مرتبطا خصوصا بإلغاء جزئي للوضع الجديد للحكم الذاتي، الذي كان يعطي المقاطعة صلاحيات واسعة ويعترف بها كـ"أمة" في الدولة الإسبانية.

وتصاعد التوتر منذ أن تبنى برلمان كاتالونيا في السادس من أيلول/سبتمبر، قانونا ينظم هذا الاستفتاء الذي دعا إليه بعد ذلك رئيس المقاطعة. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية القانون وحذرت المنظمين من أنهم يمكن أن يتعرضوا لملاحقات.