قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس، إن واشنطن تريد عمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران للوكالة الدولة للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في 2015.
وأضافت في بيان "إذا كان للاتفاق النووي الإيراني معنى فإن الأطراف الموقعة يجب أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده".
ويأتي هذا البيان قبل 15 يوما من موعد إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس، ما إذا كانت إيران تلتزم تطبيق الاتفاق بشكل جيد.
وأضافت هايلي "قال مسؤولون إيرانيون إنهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية".
وتابعت "يبدو أن بعض الدول تحاول أن تجنب إيران المزيد من المراقبة" مشيرة ضمنا، بحسب مصدر دبلوماسي، إلى روسيا.
وقالت هايلي إنه "دون عمليات المراقبة يصبح الاتفاق مع إيران وعدا فارغا".
وقبل عشرة أيام، إتهم مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي واشنطن بالسعي إلى تخريب الاتفاق، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقاومة "الطلبات غير المقبولة" للولايات المتحدة.
وانتقد صالحي بشكل خاص هايلي التي قال إنها تقدمت في الآونة الأخيرة بـ"سلسلة من الطلبات غير المبررة وغير المعتادة" تتعلق بالتثبت من تطبيق الاتفاق النووي. وبين هذه الطلبات عمليات تفتيش الوكالة لمواقع عسكرية إيرانية.
وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة هجماتها ضد الاتفاق الذي كان ترامب وعد إثناء حملته الانتخابية بـ"تمزيقه".
وكان وزير خارجية إيران، جواد ظريف، حذر مساء الأربعاء، بنيويورك من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق سيكون "خطأ إستراتيجيا" وإن الولايات المتحدة ستصبح في هذه الحالة "شريكا غير موثوق"، ولن يقبل أي طرف التفاوض معها.
وفسر تنامي الحضور الإيراني في الشرق الأوسط، خصوصا في سورية والعراق بضرورة مساعدة السكان المهددين من جانب منظمات إرهابية.
وأضاف أن برامج تطوير الصواريخ الإيرانية هدفها الدفاع عن الشعب الإيراني في وقت تشتري فيه دول المنطقة مثل السعودية والإمارات الأسلحة بكثافة.
التعليقات