طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، الحكومة البورمية بـ"وقف العمليات العسكرية" في غرب البلاد و"إتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق" ولا سيما لأقلية الروهينغا.
وفي مداخلة أمام المجلس الذي انعقد للبحث في أزمة الروهينغا في بورما في جلسة علنية نادرة طالب الأمين العام السلطات البورمية بـ"ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستديمة" للاجئي الروهينغا الذين فروا من ديارهم إلى بنغلادش المجاورة.
وقال غوتيريش "الوضع الميداني يتطلب تحركا، تحركا سريعا، لحماية الناس والتخفيف من معاناتهم والحؤول دون المزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور المشكلة وضمان حل مستديم لها".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع أصبح "كابوسا إنسانيا وفي مجال حقوق الإنسان".
وأورد غوتيريش إفادات لشهود عيان بشأن انتهاكات للقوانين الدولية في غرب بورما مثل "استخدام مفرط للعنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" و"إطلاق نار عشوائي" واستخدام "ألغام" إضافة إلى "أعمال عنف جنسي"، مؤكدا أن هذه الانتهاكات "غير مقبولة" و"يجب أن تتوقف حالا".
وحذر الأمين العام من أنه إذا لم يتم "وضع حد لهذا العنف الممنهج" فإن الوضع "ينذر بالامتداد إلى وسط ولاية أراكان حيث قد يضطر 250 ألف مسلم إضافي إلى الفرار".
ولفت غوتيريش في نهاية مداخلته إلى أن الأمم المتحدة ستنظم في 9 تشرين الأول/أكتوبر مؤتمرا دوليا للمانحين، من دون أن يحدد أين سيعقد هذا المؤتمر.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الخميس، أن عدد أبناء الروهينغا الذين لجأوا إلى بنغلادش منذ نهاية آب/أغسطس هربا من أعمال العنف في بورما تجاوز عتبة النصف مليون شخص.
وتفر هذه الأقلية من غرب بورما هربا من حملة قمع يشنها الجيش البورمي إثر هجمات شنها متمردون من الروهينغا في 25 آب/أغسطس الماضي.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الجيش البورمي والميليشيات البوذية تقوم بحملة تطهير عرقي ضد هذه الأقلية في ولاية أراكان.
التعليقات