دعا وزير الداخلية الألمان، توماس دي مزيير، اليوم الخميس، إلى تمديد التعليق المفروض على "لم شمل" عائلات اللاجئين الحائزين حماية ثانوية (إقامة مؤقتة) في البلاد.
يشار إلى أن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) الذي تتزعمه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والديمقراطي الحر (يمين وسط) والخضر (يسار)، فشلت بسبب خلافات في قضايا الهجرة والمناخ والسياسة المالية.
ويمنع التعليق المفروض على لم شمل اللاجئين حتى مارس/آذار المقبل، 113 ألف لاجئ بينهم 94 ألف سوري حاصلين على الحماية الثانوية من استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا.
والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهمي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته إلى بلده الأصلي خوفا على حياته.
وفي 2016، مرر البرلمان الألماني قانونا بتعليق لم شمل اللاجئين الحائزين حماية ثانوية في البلاد، مع عائلاتهم المقيمين في بلادهم الأصلية، لمدة عامين تنتهي في ىذار/مارس 2018.
ونقلت "الأناضول" عن دي مزيير المنتمي إلى الاتحاد المسيحي (تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل) قوله إنه، "يتعين عدم استئناف عمليات لم شمل اللاجئين الحائزين حماية ثانوية، مع عائلاتهم المقيمين في بلادهم الأصلية"، معربا عن أمله "بتوصل البرلمان إلى حل يحول دون انتهاء العمل بالتعليق الحالي لعمليات لم الشمل، وفق ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة.
ومضى قائلا "ما زال لدينا وقت لبناء أغلبية برلمانية داعمة لتمديد تعليق عمليات لم الشمل (..) هذا يعزز السلام في بلادنا بدلا من الانقسام".
وأضاف: "لا يجب أن نعتمد على حزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) داخل البرلمان .. لا يمكن أن يشارك البديل في المبادرات وبناء الأغلبيات الداعمة للقوانين داخل البرلمان".
يشار إلى أن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، يجري مشاورات مع حزبي "البديل لأجل ألمانيا" (يمين متطرف) و"اليسار"، الأسبوع المقبل، بخصوص الائتلاف الحكومي، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها للخروج من الأزمة التي خلفها فشل مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس ألمانيا يستمر في مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي
التعليقات