أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا لن تخضع "لابتزاز" الولايات المتحدة في القضية التي يحاكم فيها مسؤول تنفيذي مصرفي تركي، بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي عندما أدلى تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع الادعاء الأميركي، بتفاصيل في المحكمة بشأن مخطط للتملص من العقوبات الأميركية.
وقال إردوغان إن معاملات تركيا تجري بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة مضيفا أنها لا تتعارض مع تحالف أنقرة مع واشنطن.
وقال لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم موش، شرقي البلاد، إنه "ماذا فعلنا على سبيل المثال؟ اشترينا الغاز الطبيعي من بلد لدينا اتفاقية معه كي لا يواجه مواطنونا البرد في الشتاء. ومثل بقية البلدان تقيدنا قرارات الأمم المتحدة وتلتزم بها تركيا تماما".
وخلال شهادته التي أدلى بها على مدار أكثر من ثلاثة أيام، أشار ضراب ضمنا لكبار الساسة الأتراك ومن بينهم إردوغان. وقال يوم الخميس إنه عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء وافق على معاملة تجارية لمساعدة إيران في التملص من العقوبات الأميركية.
ووصفت تركيا الشهادة بأنها محاولة لتقويض تركيا واقتصادها وقالت من قبل إنها "مؤامرة واضحة" من شبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشل في العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | إردوغان: ليس بإمكان المحاكم الأميركية مقاضاة تركيا
وقال إردوغان، في إشارة إلى تسريبات عام 2013 بشأن فساد حكومي مزعوم اتهم معارضوه بالمسؤولية عنه، إن "هذه القضية ليست أكثر من مخطط 17- 25 كانون الأول/ ديسمبر، الذي يجري تنفيذه عبر المحيط. عفوا... لكننا لن نخضع لهذا الابتزاز"، ووصف إردوغان القضية بأنها محاولة ذات دوافع سياسية يقودها كولن لإسقاط الحكومة التركية.
التعليقات