حذرت منظمات إنسانية عالمية بورما (ميانمار)، اليوم السبت، من أنها ستقاطع أي مخيمات جديدة للاجئي الروهينغا الذين يعودون إلى ولاية أراكان (راخين)، مشددة على وجوب أن يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم.
وأعربت أكثر من 12 منظمة إنسانية بينها "سيف ذا تشيلدرن" و"أوكسفام"، في بيان مشترك عن "قلقها" لما أعلنته بورما مؤخرا بأنها ستبدأ إعادة استقبال لاجئي الروهينغا من بنغلادش خلال شهرين.
ومنذ آب/اغسطس فر أكثر من 620 ألفا من أقلية الروهينغا إلى كوكس بازار في بنغلادش هربا من حملة قمع شنها الجيش البورمي ضد متمردي هذه الأقلية في ولاية أراكان شمالي البلاد.
وكانت قد وقعت بورما وبنغلادش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلدهم، إلا أن بنغلادش قالت إن الذين سيعودون إلى بورما سيعيشون في مخيمات مؤقتة في ولاية أراكان.
وأثار الإعلان مخاوف من أن يواجه اللاجئون مجددا الأوضاع التي يعاني منها أكثر من مئة ألف من أقلية الروهينغا في وسط أراكان، والذين وضعوا في مخيمات بائسة منذ أن أجبرتهم أعمال العنف التي اندلعت في 2012 على مغادرة قراهم.
وأعلنت المنظمات في بيانها "يجب ألا تكون هناك مخيمات مغلقة أو مراكز أشبه بالمخيمات بأي شكل من الأشكال. لن تعمل المنظمات الدولية في مخيمات كهذه إذا أقيمت"، وشددت على ضرورة أن تكون العودة طوعية.
وكانت قد اعتبرت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي على الروهينغا والتي سوت العديد من القرى بالأرض يمكن أن تعتبر "تطهيرا عرقيا" وقد تحمل "مقومات إبادة جماعية"، وهي اتهامات تنفيها بورما بشدة.
وفيما يبدو أن أعمال العنف تراجعت في الأشهر الأخيرة، لا يزال اللاجئون يعبرون الحدود، بحسب ما أعلنت الجمعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على ضرورة إيجاد السلام قبل البدء بأية عمليات ترحيل.
وتعاني اقلية الروهينغا من شتى انواع التمييز في بورما ذات الغالبية البوذية. كما لا تعترف بورما بالروهينغا كأقلية إثنية، وتحرم أبناءها من الجنسية وتفرض قيودا على تحركاتهم وعملهم والخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وكانت قد عرقلت السلطات وصول المساعدات إلى ولاية أراكان منذ اندلاع أعمال العنف في آب/أغسطس الماضي، ما تسبب بزيادة أعداد اللاجئين الفارين إلى بنغلادش.
التعليقات