أوقفت السلطات الإيرانية 52 شخصا شاركوا في احتجاجات خرجت، أمس الخميس، في مشهد ثاني، (شمال شرق) أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني، اليوم الجمعة.
وخرج مئات الإيرانيين، الخميس، في مشهد التي تعد مركزا دينيا هاما في إيران، رافعين شعارات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس، حسن روحاني، الذي اتهموه بالفشل في معالجة عدد من الأزمات الاقتصادية.
ونقلت "أ.ف.ب" عن رئيس محكمة مشهد الثورية، حسين حيدري، أن السلطات أوقفت هؤلاء الأشخاص بسبب ترديدهم "شعارات لاذعة".
وقال حيدري، حسب وكالة "أنباء فارس": "نحن نعتبر التظاهر أحد حقوق الشعب، لكن إذا ما أراد بعض الناس استغلال المشاعر وركوب الموجة فلن ننتظر وسنواجههم".
وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق تلغرام متظاهرين في مشهد التي تعد مركزا دينيا هاما في إيران وهم يهتفون "الموت لروحاني" و "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في ما اعتبره محللون مؤشرا إلى حالة غضب لدى البعض في إيران من تركيز السلطات على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.
من جهتها، أفادت "شبكة نظر" بخروج تظاهرات صغيرة في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد.
وتم مشاركة تسجيلات فيديو تظهر أيضا احتجاجات في نيسابور قرب مشهد.
الأسباب أكثر عمقا
وفي وقت ترجع فيه الحكومة أسباب الاحتجاجات إلى "تضاعف سعر البيض منذ الأسبوع الفائت بسبب ذبح الحكومة ملايين الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور"، حسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة، الثلاثاء، نقلت "أ.ف.ب" عن النائب الإيراني، حميد غارمابي، قوله لوكالة "فراس" إن "أسباب الاحتجاجات أكثر عمقا مما تبدو".
وقال هذا النائب الذي يمثل مدينة نيسابور قرب مشهد للوكالة إنه "هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية".
وهو بذلك يشير إلى تكاثر مؤسسات الإقراض خلال عهد الرئيس السابق، محمود احمدي نجاد.
وسعت حكومة روحاني، منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، لتنظيم القطاع المالي، إذ اغلقت ثلاثا من مؤسسات الإقراض الكبرى في البلاد، ومن بينها ميزان. وكلف روحاني البنك المركزي بسداد الودائع المفقودة، لكن التقدّم في تنظيم هذا القطاع كان بطيئا.
وكانت مدينة مشهد أكثر المدن تضررا بإغلاق مؤسسة ميزان، التي كانت تدير نحو مليون حساب، ما أدى لاندلاع احتجاجات في المدينة منذ العام 2015، بحسب وكالة "إيرنا للأنباء" الرسمية.
والوعد بإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية. ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل الى 40% في ظل حكم سلفه نجاد.
اقرأ/ي أيضًا | توقعات أمنية إسرائيلية متكدرة للعام 2018
لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12% بحسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدّرون أن تكون أعلى في الواقع.
التعليقات