يستأنف أعضاء الكونغرس الأميركي العاملين على إعداد قانون يشدد بنود الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني مباحثاتهم مع البيت الأبيض والشركاء الأوروبيين، إلا أن المعنيين أكدوا أن أي نص لن يكون جاهزا عما قريب.
ومنتصف كانون الثاني/يناير موعد مفصلي في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يشهد توقيع الرئيس الأميركي بشكل منفصل على تمديد تعليق العقوبات، علما أنه سيكون من الصعب على الرئيس الأميركي القيام بهذا الأمر، لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للنظام الإيراني في الأيام الاخيرة على خلفية تعامله مع الحركة الاحتجاجية في البلاد.
يذكر أن ترامب أعلن في تشرين الأول/أكتوبر رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلا أنه لم يعد تفعيل العقوبات، كما لم يلغ الاتفاق، مفضلا إحالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق".
وبناء على ذلك باشر أعضاء في الكونغرس مناقشات اتسمت بالصعوبة لصياغة اقتراح قانون يمهد لإعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد إيران في المستقبل، استنادا إلى معايير أميركية خالصة. وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الشركاء الموقعين على الاتفاق وأولهم الشركاء الأوروبيون.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، قد حدد موعدا نهائيا، هو الموعد المبدئي للإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، أي أواسط كانون الثاني/يناير الحالي.
ويفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يجعل القانون الجديد المهلة المحددة للقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مفتوحة بدلا من أن تنتهي عام 2025، وما لم يحصل ذلك ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق، باراك أوباما.
والهدف من القانون الجديد إيجاد حل يرضي سيد البيت الأبيض ويحول دون خروج واضح وصريح لواشنطن من الاتفاق.
كما يتعين أن تتعاون المعارضة الديموقراطية غير المتحمسة لمساعدة ترامب، نظرا إلى أن أصواتها ستكون ضرورية في المجلس حيث يتطلب اقرار القانون أغلبية موصوفة.
اقرأ/ي أيضًا | الخارجية الفرنسية: تطور في موقف واشنطن من الاتفاق النووي
التعليقات