اقتحم متظاهرون يونانيون اليوم الثلاثاء، مقر وزارة العمل في العاصمة اثينا، للاحتجاج على مشروع قانون بشأن إجراءات التقشف التي يطالب بها دائنو اليونان الأجانب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى الطابق الثامن بالمبنى، ودخلوا إلى مكتب وزيرة العمل "إيفي اتسيوغلو" حينما كانت متواجدة فيه.
وزادت حدة النقاش بين المحتجين والوزيرة، فيما كان من اللافت غياب عناصر الشرطة خلال الحادث.
وطالب المحتجون من الوزيرة "اتسيوغلو" سحب مشروع القانون، فيما رفضت الأخيرة طلب المتظاهرين.
وعقب انهاء المتظاهرين نقاشهم مع الوزيرة، خرجوا من مبنى الوزارة.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية، المشروع إلى البرلمان اليوم، لمناقشته والتصويت عليه.
وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت منطقة اليورو أن اليونان والدائنين الأجانب توصلوا إلى اتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة.
ومطلع أيار/ مايو الماضي، توصلت البلاد مع الدائنين إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني".
اقرأ/ي أيضًا | المظاهرات تتواصل بطهران وأنباء عن مقتل محتجين بغرب إيران
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
التعليقات