أعلنت دكا، اليوم الثلاثاء، أن بورما وبنغلادش اتفقتا على إعادة النازحين الروهينغا الذي فروا من عمليات عسكرية في بورما "في غضون سنتين"، وذلك في أول جدول زمني واضح لإعادة مئات آلاف الأفراد من هذه الأقلية.
وقال بيان للحكومة البنغلادشية في أعقاب محادثات في نايبيداو عاصمة بورما إن الاتفاق ينص على أن العملية "يُفضل إنجازها في غضون سنتين من بدء عمليات الإعادة".
وتتعلق الاتفاقية بالروهينغا الذي فروا من بورما وسط دوامتين من العنف تفجرتا بعد تشرين الأول/أكتوبر 2016.
ولا تشمل الاتفاقية اللاجئين الروهينغا المقيمين في بنغلادش قبل ذلك تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 200 ألف.
وقال سفير بنغلادش في بورما، محمد شفيع الرحمن، إنه "خلال الاجتماع الذي استمر يومين اتفقنا على الاستمارة التي يتعين على اللاجئين تعبئتها كي يتمكنوا من العودة إلى ميانمار (بورما)".
وأضاف السفير "سنكون قادرين على بدء العملية في غضون الأيام القادمة"، لكنه أضاف أن مهلة الأسبوع المقبل التي حددتها بورما لبدء عملية إعادة الروهينغا "غير ممكنة".
وتأتي الاتفاقية بعد اتفاق بين الدولتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يمهد الطريق لإعادة اللاجئين اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير، وهي مهلة يمكن أن تنقضي نظرا للتحديات اللوجستية للعملية التي ستتم عبر الحدود.
وكانت قد تعرضت بورما لضغوط دبلوماسية كبيرة لتسمح بالعودة الآمنة للاجئين الروهينغا الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية.
لكن العديد من أفراد الروهينغا في المخيمات المكتظة في بنغلادش، يترددون في العودة إلى ولاية أراكان (راخين) بعد ان فروا من الفظائع، ومنها عمليات القتل والاغتصاب والإحراق المتعمد لمنازلهم.
ورغم ذلك، بادرت السلطات البورمية إلى بناء "مخيمات مؤقتة" في منطقة مونغداو في ولاية أراكان.
وسيكون ذلك الموقع في نهاية المطاف قادرا على "استيعاب نحو 30 ألف شخص في مبانيه البالغ عددها 625 مبنى" قبل أن يتم إسكانهم بشكل دائم، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية هذا الأسبوع.
ولكن عددا قليلا من تلك المباني أنجزت حتى الآن.
التعليقات