أعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء اتفاق توصلت له بورما وبنغلادش حول إعادة مئات الآلاف من أبناء الروهينغا، واستبعدت عنه المفوضية السامية للاجئين التابعة للمنظمة الدولية.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة "نعتقد أنه من المهم جدا أن تكون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مشاركة في العملية لضمان التزام العملية بالمعايير الدولية".
والاتفاق الذي تم التوصل إليه في نايبيداو، عاصمة بورما، هذا الأسبوع، يحدد فترة سنتين لإعادة اللاجئين الروهينغا.
وقال غوتيريش الذي تولى مفوضية اللاجئين لعشرة أعوام، إنه تم استشارة المفوضية بشأن الاتفاق، لكنها ليست طرفا فيه كما هي الحال عادة في خطط مماثلة لإعادة لاجئين.
ويشمل الاتفاق نحو 750 ألفا من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش في أعقاب عمليتين عسكريتين في شمال ولاية أراكان (راخين) في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وآب/أغسطس 2017.
وقال غوتيريش إنه من الضروري أن تكون العودة طوعية، وأن يسمح للروهينغا بالعودة إلى منازلهم الأصلية، وليس إلى مخيمات.
وأضاف غوتيريش الذين كان يتحدث إلى الصحافيين بعد عرض أولوياته لعام 2018 أمام الجمعية العام للأمم المتحدة "الأسوأ هو أن يتم نقل هؤلاء الأشخاص من مخيمات في بنغلادش إلى مخيمات في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما)".
وكانت قد تبنت الدول الأعضاء في مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر الماضي قرارا يدين أعمال العنف في ولاية أراكان، ويطلب من غوتيريش تعيين موفد خاص لبورما.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إنه يتوقع الإعلان عن تعيين الموفد قريبا.
وفي سياق ذي صلة، قتل سبعة متظاهرين بوذيين، وأصيب 13 آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، إثر إطلاق الشرطة البورمية الرصاص الحي لمنع جمع من المتظاهرين البوذيين من اقتحام مبنى رسمي في ولاية أراكان.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن "قوات الأمن طلبت من الحشد التفرق، وأطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء والرصاص المطاطي، ولكن من دون جدوى، الأمر الذي اضطرها لأن تطلق الرصاص الحي لتحذير الناس وتفريقهم".
واندلعت أعمال العنف بسبب حظر السلطات تظاهرة دعا إليها القوميون لإحياء لذكرى "مملكة راخين" البوذية.
التعليقات