افتتح برلمان كاتالونيا، اليوم الأربعاء، أولى جلساته منذ حله في أعقاب محاولة انفصال فاشلة عن إسبانيا، ومن المتوقع أن يبدأ الانفصاليون إجراءات إعادة الزعيم الانفصالي المقال كارليس بوغديمونت إلى السلطة.
وكانت قد فازت الأحزاب الانفصالية في انتخابات الإقليم في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 التي دعا إليها رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، سعيا لوضع حد لأزمة هزت المنطقة الغنية البالغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، وباقي أنحاء إسبانيا وأوروبا.
ومع غالبية 70 نائبا في البرلمان المكون من 135 مقعدا، يفترض أن يكون لدى الأحزاب المؤيدة للاستقلال الأصوات الضرورية لاختيار رئيس انفصالي، ومرشحهم المفضلهو بوغديمونت، الذي أقاله راخوي مع حكومته في 27 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد.
وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، أعلن أكبر حزبين استقلاليين أنهما اتفقا على تسميته مرشحا لهما. وجاء في بيان مشترك أن حزبي "اليسار الجمهوري الكاتالوني" الانفصالي و"معا من أجل كتالونيا" الذي ينتمي له بوغديمونت توصلا لاتفاق على دعمه "كمرشح لرئاسة إقليم كاتالونيا".
ومن المتوقع أن يبدأ الانفصاليون إجراءات معقدة تسمح بتنصيب بوغديمونت نهاية الشهر. لكن غالبيتهم تبقى افتراضية، إذ أن ثلاثة من نوابهم السبعين خلف القضبان، وتجري محاكمتهم بتهمة العصيان والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة، وخمسة آخرون خارج البلاد بينهم بوغديمونت الذي يواجه خطر اعتقاله بنفس التهم إذا عاد إلى إسبانيا.
وقال مصدر حكومي في مدريد، الثلاثاء، إنه بالنسبة للنواب الموقوفين، يبدو ذلك ممكنا رغم أن القوانين البرلمانية لا تتضمن ذلك، مضيفا "هم لم يختاروا السجن، بل قام قاض بتوقيفهم". لكنه أضاف أن ذلك يستثني الذين اختاروا التوجه إلى بروكسل بقرار منهم.
أداء القسم عبر الفيديو
ولانتخابه رئيسا، يتعين أن يكون بوغديمونت حاضرا في الجلسة البرلمانية عندما يتم التصويت على اختيار زعيم جديد، لكنه يريد أن تكون مشاركته في اتصال فيديو أو أن ينص كلمة يتلوها شخص آخر. وتنص قوانين البرلمان الكاتالوني على أن المرشح لرئاسة الإقليم يجب "أن يقدم برنامج حكومته أو حكومتها إلى البرلمان". ولا تحدد القوانين ما إذا كان يتعين تقديم البرنامج شخصيا، لكن العديد من خبراء القانون والمعارضة والحكومة المركزية يصرون على أنه لا يمكن القيام بذلك عن بعد.
وحذرت حكومة راخوي من أن مدريد ستواصل سيطرتها المباشرة على كاتالونيا إذا ما حاول بوغديمونت إدارة الحكم من بلجيكا.
وخلال حفل استقبال للصحافة في قصر مونكلوا، مقر الحكومة في مدريد، كانت الحسابات تدور حول عدد الأصوات التي يحتفظ أو لا يحتفظ بها الانفصاليون. ويمكن أن يحتفظوا بالسيطرة على البرلمان مع 62 نائبا في المجلس وثلاثة مسؤولين منتخبين في السجن، مقابل 57 نائبا للمعارضة (حزب سيودادانوس الليبرالي والحزب الاشتراكي وحزب الشعب الذي ينتمي له راخوي). وقرر النواب الثمانية من حزب كاتالونيا، الامتناع عن التصويت مما يجعل من المستحيل ضمان غالبية في إسبانيا.
وتبين أن الحكم المباشر لمدريد غير مستحب في منطقة طالما تمتعت بحكم ذاتي واسع قبل أن يسعى قادتها للانفصال عن إسبانيا. وردا على ذلك قام راخوي بالسيطرة على إدارات الإقليم، وأقال الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في كانون الأول/ديسمبر 2017.
وبحسب وزير الاقتصاد، لويس دو غويندوس، فقد بلغت كلفة هذه الأزمة السياسية مليار يورو لتسببها في تباطؤ نمو الإقليم الذي يسهم في 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. فقد قررت أكثر من ثلاثة آلاف شركة نقل مقراتها الرئيسية خارج كاتالونيا منذ الاستفتاء الذي حظرته مدريد على تقرير المصير في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
التعليقات