وزير خارجية فرنسا يزور إيران لاحتواء أزمة الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه سيزور إيران في الخامس من مارس آذار/مارس القادم، لبحث برنامجها للصواريخ الباليستية والاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى في 2015 مع تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وزير خارجية فرنسا يزور إيران لاحتواء أزمة الاتفاق النووي

(أ.ف.ب.)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه سيزور إيران في الخامس من مارس آذار/مارس القادم، لبحث برنامجها للصواريخ الباليستية والاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى في 2015 مع تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وقال لو دريان في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية ُنشرت، اليوم الإثنين، إنه سيناقش هذا الاتفاق النووي التاريخي بعد الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 كانون الثاني/يناير، لبريطانيا وفرنسا وألمانيا بضرورة” إصلاح “الاتفاق وإلا سينسحب منه.

وتزايدت حدة التوتر بين إيران وفرنسا في الأشهر الأخيرة، مع تبادل الجانبين التصريحات اللاذعة التي تضمنت اتهام لو دريان إيران بأنها تتملكها” إغراءات الهيمنة “في المنطقة.

واستاء المسؤولون الإيرانيون بشكل خاص من انتقاد فرنسا لاختبارات طهران لصواريخ باليستية، ومن إشارات إلى احتمال فرض عقوبات عليها بسبب هذه الاختبارات.

وقال لو دريان “إذا كانت إيران تريد العودة إلى مصاف الدول عليها أن تتعاون بشأن هذه المسائل.”وإلا فإنها ستكون دائما بشكل منطقي محل شك في أنها تريد تطوير أسلحة نووية“. وكان لو دريان قد ألغى زيارة لطهران في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب المظاهرات في إيران.

ويقضي قرار الأمم المتحدة الذي يكرس الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بضرورة امتناع إيران عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس حربية نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات. وتقول بعض الدول إن هذه الصياغة لا تجعل ذلك الأمر إجباريا.

وتنفي إيران امتلاكها صواريخ مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وقال لو دريان إنه سيثير أيضا ما وصفه” بتأثير (إيران) العسكري المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط“، ولاسيما دعمها لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن.

ومع تحذير ترامب من أن هذه هي آخر فرصة ”لأسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق“، بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات بشأن خطة لتلبية مطالبه من خلال معالجة تجارب إيران في مجال الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي مع المحافظة على اتفاق 2015.

 

التعليقات