واشنطن تفرض قيودا على صادرات الأسلحة إلى جنوب السودان

يذكر أن تقارير سابقة لخبراء في الأمم المتحدة كانت قد أشارت إلى أن إسرائيل تزود أطراف الصراع في جنوب السودان بالأسلحة عن طريق أوغندا

واشنطن تفرض قيودا على صادرات الأسلحة إلى جنوب السودان

رئيس جنوب السودان سلفا كير في الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الجمعة، أن واشنطن قررت فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى جنوب السودان.

يذكر في هذا السياق أن تقارير سابقة لخبراء في الأمم المتحدة كانت قد أشارت إلى أن إسرائيل تزود أطراف الصراع في جنوب السودان بالأسلحة عن طريق أوغندا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في بيان إنه "ردا على هذا العنف والوحشية المتواصلين ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على عمليات نقل الأسلحة إلى جنوب السودان".

كما تحدثت نويرت عن أزمة إنسانية مع وجود 1.5 مليون شخص يعيشون بظل خطر المجاعة، وعبرت عن أسفها لمقتل ما لا يقل عن 95 عاملا إنسانيا منذ بداية النزاع في البلاد.

وستطبق وزارة الخارجية الأميركية من الآن فصاعدا سياسة تقضي بـ"رفض تصدير مواد وخدمات دفاعية إلى جنوب السودان، مع استثناءات محدودة".

ودعت نويرت الدول المجاورة لجنوب السودان وبلدانا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، كما حثت الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" الإقليمية على النظر في فرض عقوبات ضد من يقوّضون جهود السلام.

وقالت "يجب أن تكون الرسالة واضحة، الولايات المتحدة والمنطقة والمجتمع الدولي لن يبقوا مكتوفين في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون جنوب سودانيون أبرياء".

واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، الأحد، أن "الأوان قد حان" لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في جنوب السودان.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال حضوره القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أن المنظمة الدولية تدعم "أي مبادرة إفريقية من أجل رد أقوى".

يذكر أنه في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي دعت واشنطن الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن إن حكومة الرئيس سلفا كير "تُثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح" لقيادة جهود السلام بالبلاد.

وأضافت "الوقت حان لقبول الواقع القاسي، وهو أن قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب أمله".

ودعت هايلي القادة الأفارقة إلى تحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية أفعالها.

يشار إلى أنه في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة نائب الرئيس السابق الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

وكان تم التوصل الى هذه الهدنة في مسعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار، اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال إثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.

واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان القوات الحكومية بشن "هجوم عدواني" على مواقعها في بلدة بيه بايام في شمالي البلاد، بالإضافة إلى مواقع أخرى في جنوب غربي البلاد.

من جهته، نفى الناطق باسم الجيش، الجنرال لول رواي كونغ، هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب "خروقات خطيرة" لوقف إطلاق النار في مناطق عدة بالبلاد.

وكان قد تم توقيع اتفاق سلام في 2015 لكنه انهار في تموز/يوليو 2016.

وقتل عشرات الآلاف في المعارك التي أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديموقراطية في ما وصف بأنه أكبر أزمة لاجئين في القارة.

التعليقات