فرضت السلطات الأثيوبية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد، على أثر الاحتجاجات الواسعة التي أطلقها ناشطون ومتظاهرون ضد الحكومة منذ أكثر من عامين، والمستمرة حتى اليوم، أسفرت عن مقتل مئات وسجن آلاف.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تعلن فيها إثيوبيا حال الطوارئ في غضون عامين، وتأتي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء تقديم استقالته.
وأوضح مجلس الوزراء أنه أعلن حال الطوارئ لأن الاحتجاجات تسببت في سقوط جرحى وقتلى، ونزوح مواطنين، ودمار ممتلكات، وهجمات على أساس عرقي، وتهديد للنظام الدستوري للبلاد. ولم يوضح البيان مدة سريان حال الطوارئ.
كان رئيس الوزراء هايليماريام ديسالين أعلن، أمس الخميس، بشكل مفاجئ تقديم استقالته. بعد أن تولاه منذ عام 2012.
وبعدها بساعات، أعلن الائتلاف الحاكم قبول استقالة ديسالين من رئاسة الوزراء ورئاسة الائتلاف، موضحًا أن مجلس الائتلاف الحاكم هو من سيقرر من سيخلف ديسالين في الحزب والحكومة.
وعقب استقالة ديسالين، طالب قادة أحزاب إثيوبية معارضة بتشكيل حكومة انتقالية تتألف من جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم، لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020.
والإثنين الماضي، تجددت الاحتجاجات في إقليم أوروميا (جنوب)، للمطالبة بالإفراج عن كامل المعتقلين السياسيين بالإقليم، وتحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى، حسب ما أعلن عنه مسؤول بالإقليم، أول أمس الأربعاء.
ويتهم سكان إقليمي "أورميا" و"الأمهرا" (جنوب)، الحكومة بتهميش الإقليمين وإقصائهما سياسيا، ويطالبون بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة.
وشهد الإقليمان احتجاجات عارمة ضد الحكومة اندلعت في تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس 2016، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.
اقرأ/ي أيضًا | الجثث لم تخرج من تحت أنقاض الموصل بعد
التعليقات