أعلن وزير الخارجية الباكستاني، خواجه آصف، أن بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالإرهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الاسبوع الجاري.
وكتب آصف في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من الثلاثاء أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" وهي هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا إلى أن بلده حصلت على مهلة ثلاثة أشهر بانتظار انتهاء تقرير جديد. وقال "ممتنون للأصدقاء الذين قدموا المساعدة".
ويأتي التأجيل بعد أسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على أن تعتبر الأفراد الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون.
وفي أعقاب ذلك، بدأت السلطات بمصادرة أصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها، حافظ سعيد، مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي عام 2008.
وكانت قد ذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت بإدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (آي إيه تي أف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات أميركية لإسلام اباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.
وأثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن أن يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالآفاق الاقتصادية في البلاد.
وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ تهجم الرئيس، دونالد ترامب، على باكستان في آب/أغسطس الماضي، متهما إسلام أباد بإيواء "عناصر تنشر الفوضى".
وفي كانون الثاني/يناير أمر ترامب بتعليق المساعدة العسكرية الأميركية لباكستان التي قال إنها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.
وكانت قد أدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.
في 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية، وليتماشى النص مع المعايير الدولية.
يشار إلى أن "مجموعة العمل المالي" هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات