فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قيودًا على الاجتماعات بين قادة دول الخليج، المزمع عقدها في منتجع كامب ديفيد خلال الأسابيع المقبلة، تقترن بإحراز "تقدم ملموس" في الأزمة الخليجية، وفقا لما أكدته وكالة "أسوشييتد برس".
وأوضحت الوكالة أن ترامب سيلغي الاجتماع في حال لم تُنفَّذ "قيوده". ومن ضمن ما طُرح، إنهاء الحصار الجوي على قطر.
وأوردت الوكالة أن "القمة المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي الست في مايو/أيار المقبل، في المنتجع الرئاسي الواقع في جبال كاتوكتين بولاية ميريلاند، قد تلغى ما لم تتخذ قطر وجاراتها، السعودية والإمارات والبحرين، خطوات لتسوية الخلاف الذي اندلع بينها قبل نحو عام".
ولم يتضح بعد، بحسب الوكالة، ما إذا كانت دول الخليج تريد حتى حضور القمة التي تتطلب من القادة، الذين قضوا الأشهر الثمانية الأخيرة في الضغط على قطر، أن ينحوا كل ذلك جانبًا.
وحسب ما تنقل الوكالة عن مسؤولين أميركيين، وآخرين مطلعين على الموقف، فإنه "بالرغم من أن البيت الأبيض يعلق آمالا على القمة، فهو يبلغ دول الخليج أنه لا مغزى من عقدها طالما ظلت الدول المتناحرة بعيدة عن مسار المحادثات".
وأضاف المسؤولون أنفسهم أن "ثمة مخاوف أيضًا من أن يؤدي عقد القمة والأزمة لا تزال مستعرة إلى مأساة يكون مردودها سيئًا على مضيفها ترامب".
وتنقل الوكالة عن مسؤولين آخرين، أيضًا، أن "الولايات المتحدة طرحت مقترحًا يقضي بأن تنهي دول الخليج الحصار الجوي المفروض على قطر، والذي حال دون هبوط الرحلات الجوية الخليجية في مطارات باقي الدول أو استخدام مجالها الجوي".
وفي المقابل، يقول مسؤول سعودي للوكالة، طلب عدم ذكر اسمه، إن تصور ضغط الولايات المتحدة على السعودية لإنهاء الأزمة لإفساح الطريق أمام عقد القمة، "خاطئ"، مضيفين أن قادة كلا البلدين "حريصون على مواصلة التعاون بين بلدينا ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة".
ومن المقرر أن ترسل إدارة ترامب كلًّا من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج، والجنرال المتقاعد، أنتوني زيني، للمنطقة من أجل عقد اجتماعات مع مسؤولي الدول المعنية بالأزمة الخليجية.
اقرأ/ي أيضًا | شخص بهوية مسروقة يُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام
التعليقات