واشنطن تعترض بيع صواريخ فرنسية لمصر

التزمت الرئاسة ووزارة الدفاع المصريتان الصمت، إزاء ما أفاد به موقع "ديفينس نيوز" الأميركي، المتخصص في أخبار التسليح، بأنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية أن تطلب تصريحاً من الولايات المتحدة، قبل بيع صواريخ "كروز"، ذات المكونات الأميركية، لمصر، في وقت امتنعت فيه وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق، بحسب ما نقله الموقع عن رئيس مجلس إدارة شركة "داسو" للطيران، إريك ترابييه.

وكانت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية قد كشفت، قبل ثلاثة أسابيع، أن مقاتلات الـ"رافال" الـ24، التي تسلمتها مصر، بصفقة قياسية بلغت 5.2 مليارات يورو في عام 2015، لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في "كاتالوغ" الطائرة، نتيجة رفض واشنطن تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ "كروز ستورم شادو" إلى فرنسا، على الرغم من تضمينه في الصفقة المصرية.

وأشار الموقع الأميركي، في تقرير نشره السبت، إلى إجراء مصر محادثات مع فرنسا، بشأن شراء 12 طائرة "رافال" إضافية، شريطة أن تكون قادرة على حمل صواريخ "كروز" ذات المكونات الأميركية، غير أن واشنطن لا تزال تتمسّك برفض تزويد مصر بتلك الصواريخ.

"هذا أمر حساس للغاية"، هذا ما نقله الموقع الأميركي على لسان رئيس "داسو" الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي عقده الأخير حول النتائج المالية للشركة لعام 2017، في الثامن من مارس/ آذار الجاري، موضحاً أن مصير الصفقة بيد الحكومة الفرنسية ومرتهن بمواقفة واشنطن على طلب تزويد الطائرات موضوع الصفقة بمكونات أميركية.

كذلك نقل الموقع عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله: "باعتبارها مسألة سياسية، نحن لا نعلق على التبادلات الدبلوماسية الخاصة، ومقيدون بموجب القانون الفدرالي بالتعليق على القضايا المتعلقة بحالات الترخيص لتصدير أجزاء دفاعية تجارية محددة".

ومثلت مصر أول عميلٍ لطائرة "رافال"، التي كانت جزءا من صفقة أسلحة فرنسية، ضمت فرقاطة متعددة المهام، وأربعة طرادات من طراز "غاويند"، واثنتين من حاملات طائرات الهليكوبتر "ميسترال".

وكان موقع "ديفنس نيوز" قد كشف في وقت سابق أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات "رافال"، التي اشترتها مصر من شركة "داسو"، بهدف تقليص قدراتها القتالية، في حين ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي، المعني بالشؤون الأمنية، أن التعديلات شملت "إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي".

من جهتها، كشفت صحيفة "لاتريبيون" أن صفقة "رافال" الإضافية ليست الوحيدة التي تجمّدها الحكومة الفرنسية، بعد وقف كل عقود التسليح الجديدة مع مصر، بما فيها بيع كورفيتين إضافيتين طراز (Gowind-2500) للقوات البحرية المصرية، بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من قِبل المؤسسات الفرنسية في مستوى متدنٍ للغاية.