دعا وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إلى تجاوز ملف الذاكرة والتاريخ، لتصحيح العلاقات بين الجزائر وباريس، بعد ستة عقود من استقلال الجزائر.
وقال في تصريح صحافي، على هامش مؤتمر لحكام الولايات الجزائريين والفرنسيين عقد في الجزائر، إنه "يتعيّن على الجزائر وفرنسا فتح صفحات جديدة للسماح للبلدين بالتقدم نحو الأمام، لأن العلاقات القديمة التي تربط البلدين تاريخها مؤلم، ولديه طابع خاص".
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن "الشوائب التاريخية بين البلدين لا تمنع من رفع تحديات عديدة"، في إشارة إلى استمرار أطراف سياسية ومدنية في الجزائر في مطالبة باريس بتقديم الاعتذار والاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي الدامي في الجزائر، واسترجاع الأرشيف الوطني.
وخلال السنوات الأخيرة تبدي باريس موقفاً يدفع باتجاه طيّ ملف الذاكرة مع الجزائر، وهو ما عبّر عنه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وسلفه فرانسوا هولاند 2012، إذ طالبا الجزائر بطي ملف جرائم الاستعمار وتجاوز هذه الحقبة من التاريخ، والتركيز على ترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
على صعيد آخر، أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن العدالة الفرنسية تحقق في موجة القتل التي تعرض لها جزائريون مغتربون أغلبهم من ولاية خنشلة خلال الشهور الماضية، موضحاً أن "التحقيقات ستصل في نهاية المطاف إلى نتائج"، وأنه سيسهر شخصياً على تتبع ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، كما أفاد بأن "هذه الجرائم لن تعكر صفو العلاقات بين البلدين".
وكان تسعة جزائريين قد لقوا حتفهم في سلسلة عمليات قتل غامضة في منطقة مارسيليا، وقالت السلطات الجزائرية إنها تتابع مصير التحقيقات التي تقوم بها السلطات الفرنسية.
واعتبر الوزير الفرنسي أن "الجزائر تبقى الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لفرنسا في أفريقيا"، معتبراً أن الشراكة بين البلدين خلقت 100 ألف فرصة عمل في الجزائر.
من جهته، شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على أن البلدين مطالبان بتعميق أكبر للتعاون في المجال الأمني وبين أجهزة الأمن في البلدين.
التعليقات