حذرت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من التهديد المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية، معربة عن أسفها "للسباق النوعي الجديد للتسلح".
وقالت إيزومي ناكاميتسو، لدى افتتاح اجتماع تمهيدي لمؤتمر تقييم معاهدة الحد من الانتشار النووي، المقرر في 2020، إن "خطر استخدام الأسلحة النووية يتزايد سواء كان بشكل متعمد أم لا".
وأضافت أن "هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر طالما هناك أسلحة نووية في الترسانات الوطنية".
يشار إلى أنه تم تمديد العمل في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، إلى ما لا نهاية في 1995، على أن يجرى تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل إلى اتفاق.
ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما أعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات، بعد صيف متوتر شهد عدة تجارب نووية وبالستية.
وأعربت ناكاميتسو عن الأمل في أن تساهم هذه التطورات في "إرساء الثقة والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة"، لكنها اعتبرت أن "عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت إلى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وأكدت ناكاميتسو أن "البيئة الجيوسياسية تتدهور" وأن "بعض الأدوات والاتفاقات البالغة الأهمية التي تشكل إطارنا للأمن الجماعي تتآكل".
وأوضحت أن "الخطابات حول ضرورة الأسلحة النووية وفوائدها تتزايد. وتقود برامج تحديث الدول التي تمتلك أسلحة نووية، إلى ما يعتبره كثيرون سباقا جديدا نوعيا للتسلح".
وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها إيران والقوى العظمى الخمس النووية، الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
يشار في هذا السياق إلى أن اسرائيل التي تعتبر دولة تملك السلاح النووي، ليست عضوا فيها. والهند وباكستان اللتان تملكان السلاح النووي، لم توقعا المعاهدة أيضا.
وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل أسلحة نووية، وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك أسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الأسلحة وحيازتها.
وفي جنيف، سيستمر المؤتمر أسبوعين، خصص اليومان الأولان منه لمناقشات عامة.
وخلال المناقشات، كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدولي وحظر الانتشار، كريستوفر فورد، أن "نظام الحد من الانتشار يواجه تهديدات كبيرة"، مشيرا إلى كوريا الشمالية على المدى القصير، وإيران على المدى البعيد.
وقال إن البرنامج النووي الإيراني يبقى "مقتربا بشكل خطير من تسلح سريع".
إلى ذلك، شددت ناكاميتسو، وبدعم من مندوب عدة دول، على دعم الأمم المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب منه إذا لم يتم فرض قيود جديدة على إيران. وقالت إن الاتفاق هو "أفضل وسيلة للضمان الحصري للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
وقال المندوب الأميركي أيضا إن "تدهور الظروف الأمنية ألقى بظلاله القاتمة على آفاق التقدم على صعيد نزع السلاح على المدى القصير".
وانتقد "تحركات الدول التي تزيد مخزوناتها النووية وتقوم بتحديثها، على غرار الحكومة الروسية، وتنتهك التزاماتها على صعيد السيطرة على الأسلحة".
وشدد فورد أيضا على "التأثير السلبي للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سورية، والهجوم الأخير بسلاح كيميائي في مدينة سالزبري" حيث تعرض عميل روسي سابق وابنته للتسميم.
واتهم عدد كبير من الدول الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته روسيا منددة بحملة "تحريض" ضدها.
واستدعى هذا الامر ردا مباشرا من مندوب روسيا، فلاديمير يرماكوف، الذي ندد بمحاولة الولايات المتحدة تحويل الانتباه بعيدا عن حظر الانتشار النووي.
واتهم ممثل الصين، فو كونغ، واشنطن باستخدام "أعذار واهية لمضاعفة قدراتها النووية وسياسة الردع النووي".
التعليقات