كشف مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن الإدارة الأميركية قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، في محاولة للضغط على أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران؛ جاء ذلك في حوار تلفزيوني أجراه بولتون مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم، الأحد.
وعقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، أكدت وزارة الخزانة في إدارته، أنها ستفرض حزمة عقوبات على إيران، في 6 آب/ أغسطس، وأخرى في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
وتشمل العقوبات فرض حظر على تعامل الشركات الدولية مع طهران، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية.
وقال بولتون، إن "إدارة ترامب قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران"، وأضاف أن "تلك العقوبات يمكن أن تدفع أوروبا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران".
وتابع "من الممكن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية وهذا يعتمد على سلوك الحكومات الأوروبية".
وأوضح بولتون "المسألة مرتبطة بما سيقوم به الأوروبيون، إذا كانوا سيرون أنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في الاتفاق"، كما ودعا الدول الأوروبية إلى الانسحاب من الاتفاق.
وقال "اعتقد أن الأوروبيين سيتأكدون أن من مصلحتهم أن يكونوا معنا في النهاية".
واعتبر بولتون، أن "أوروبا تبدو عازمة على الاستمرار في الاتفاق"، مضيفا "لكن إذا تعززت العقوبات يمكن أن يتغير ذلك".
وتابع "أعتقد أن هذا سيستغرق وقتا، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا تقلص بموجبه برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.
كشف مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن الإدارة الأميركية قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، في محاولة للضغط على أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. وجاء ذلك في حوار تلفزيوني أجراه بولتون، مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم، الأحد.
وعقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، أكدت وزارة الخزانة في إدارته، أنها ستفرض حزمة عقوبات على إيران، في 6 آب/ أغسطس، وأخرى في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
وتشمل العقوبات فرض حظر على تعامل الشركات الدولية مع طهران، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية.
وقال بولتون، إن "إدارة ترامب قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران"، وأضاف أن "تلك العقوبات يمكن أن تدفع أوروبا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران".
وتابع "من الممكن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية وهذا يعتمد على سلوك الحكومات الأوروبية".
وأوضح بولتون "المسألة مرتبطة بما سيقوم به الأوروبيون، إذا كانوا سيرون أنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في الاتفاق"، كما ودعا الدول الأوروبية إلى الانسحاب من الاتفاق.
وقال "اعتقد أن الأوروبيين سيتأكدون أن من مصلحتهم أن يكونوا معنا في النهاية".
واعتبر بولتون، أن "أوروبا تبدو عازمة على الاستمرار في الاتفاق"، مضيفا "لكن إذا تعززت العقوبات يمكن أن يتغير ذلك".
وتابع "أعتقد أن هذا سيستغرق وقتا، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا تقلص بموجبه برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأول من أمس، الجمعة، عقوبات واشنطن على الشركات الأجنبية العاملة في إيران "غير مقبولة".
وأضاف لودريان في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوباريزيان": "نقول للأميركيين إن التدابير العقابية التي سيتخذونها تبقى شأنًا خاصًا بهم، والأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران".
وشدد على ضرورة تفاوض الأوروبيين مع واشنطن لتفادي آثار هذه العقوبات.
وأكد الوزير الفرنسي، أنه "يجب على الأوروبيين صياغة الإجراءات الضرورية لحماية مصالح شركاتهم، وبدء المفاوضات مع واشنطن حول ذلك".
وأعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، مؤخرًا، أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل الجهود اللازمة لحماية مصالح الشركات الأوروبية في إيران عقب قرار ترامب.
اقرأ/ي أيضًا | ظريف يبدأ جولة دبلوماسية محاولا إنقاذ الاتفاق النووي
التعليقات