أفادت مصادر قضائية وحكومية فرنسية، مساء الخميس، أن القضاء وجّه في نهاية العام الماضي إلى ثلاثة أشخاص، هم عميلان سابقان في الاستخبارات الفرنسية وزوجة أحدهما، تهمة التجسس لحساب دولة أجنبية قالت تقارير إعلامية إنها الصين.
وهذان العميلان السابقان في جهاز "الادارة العامة للأمن الخارجي" متقاعدان حاليا، وهما ملاحقان مع زوجة أحدهما بأفعال "تنطوي على خطورة بالغة"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان.
من جهته قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن توجيه الاتهام إلى الرجلين والمرأة جرى في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، وإن اثنين منهم أودعا مذاك السجن الاحتياطي.
وبحسب قناة "تي أم سي" التلفزيونية وصحيفة "لوموند" فإن هناك أربعة أشخاص يشتبه بأن السلطات الصينية جنّدتهم للتجسّس على جهاز الاستخبارات الفرنسية لحساب بكين.
ولم يشر بيان وزارة الدفاع ولا المصدر القضائي إلى هوية البلد الذي كان المتهمون الثلاثة يتجسسون لحسابه، ولا أتى أي منهما على ذكر أي تفصيل يتعلق بالفترة التي استغرقتها عملية التجسس أو بطبيعة المعلومات التي نقلها المتهمون إلى مشغّليهم.
وبحسب المصدر القضائي فإن اثنين من المتهمين الثلاثة، وهما على الأرجح الرجلان، ملاحقان بتهم "تزويد قوة أجنبية بمعلومات تضر بالمصالح الجوهرية للأمة" و"إفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني".
أما الزوجة فتلاحق بتهمة "التستر على جرائم وجنح خيانة"، وهي موضوعة تحت الرقابة القضائية، بحسب المصدر نفسه.
التعليقات