الكويت تدرس إحالة "الحماية الدولية" للفلسطينيين للجمعية العامة

بعد عرقلته في مجلس الأمن الدولي، عبر "الفيتو" الأميركي، تدرس الكويت إحالة مشروع القرار الذي قدّمته بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي في تصريحات من مقر الأمم المتحدة إنّنا "نفكّر في نقل مشروع القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره من مجلس الأمن الدولي، إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية"، بحسب الأناضول

وعرقلت الولايات المتحدة مشروع القرار الكويتي المتعلّق بـ"توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني" الليلة الماضية في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض (الفيتو).

ولم تكتف واشنطن بذلك بل تقدّمت بمشروع قرار مضاد يدعو إلى إدانة حركة حماس غير أنّها فشلت في تمريره بعد أن امتنعت 11 دولة عن التصويت عليه، وعارضته ثلاث دول.

وكان ذلك بمثابة فضيحة لمشروع القرار الأميركي إذ كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أيّدت القرار الذي قدمته بعدما أفشلت مشروع القرار الكويتي وصوّتت واشنطن لمصلحة مشروع قرارها، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت وعارضته كل من روسيا والصين والكويت.

على صلة

مجلس الأمن يرفض إدانة حماس وفيتو أميركي ضد حماية الفلسطينيين

وحصل مشروع القرار الكويتي على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة، فيما امتنعت أربع عن التصويت، بينها بريطانيا وهولندا، إلا أنّ استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" حال دون تبنّي القرار.

وأبدى العتيبي استغرابه من انتقاد المندوبة الأميركية نيكي هيلي للمشروع بشكل أحادي مضيفاً: "هذا في حين أنّ مشروع القرار الأميركي يضفي شرعية على الأعمال غير القانونية لإسرائيل، وغض الطرف عن انتهاكاتها بقطاع غزة، ولم يتطرق إلى الحصار المفروض على القطاع".

وكان العتيبي قد أعرب عن أسفه من عدم تصويت مجلس الأمن لمصلحة القرار العربي الذي يدعو إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أنّ "إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي".

وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 14 أيار/مايو، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 64 فلسطينياً وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تزامناً مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

ومن أهم ما تضمّنه مشروع القرار الذي قدّمته الكويت، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن حالياً، دعوته إلى "اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة التي تضمن الحماية والأمن للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة".

كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بـ"بحث الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي بأسرع ما يمكن، وفي موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تبنّي القرار، يتضمّن مقترحات تتعلق بسبل ووسائل تضمن سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي".