"لافارج" تطلب تأجيل جلسة استجوابها بشأن دعمها للإرهاب

وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن طلب حكومي فرنسي من الولايات المتحدة عام 2014، بعدم قصف أحد مصانع "لافراج" في شمال سورية، الذي كان يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في نفس الفترة.

أرشيفية (أ ب)

طلبت الشركة الفرنسية "لافراج" المشتبهة بدعم جماعات "إرهابية" في سورية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة استجوابها المقررة اليوم في باريس، التي تهدف إلى فحص الأدلة "الكافية" لتوجيه اتهام رسمي للشركة في القضية.

وعزت الشركة الاسمنتية طلبها بتأجيل جلسة الاستماع، إلى استقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، سعد صبار، بعد أن كان من المفترض أن تكون هذه جلسة "الحسم" في قضية تمويل المجموعة القابضة التي تمتلك 98% من أسهم الشركة المالكة لمصنع "لافارج" في سورية، لجماعات إرهابية خلال عملها طوال سنوات الحرب في سورية، لكن استقالة صبار من منصبه في نهاية أيار/مايو الماضي، أفقدت الشركة ممثلها القانوني في ظل عدم تعيين مجلس الإدارة رئيسا جديدا.

وقررت "لافارج" الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، متابعة أعمالها في سورية بعد اندلاع الحرب في هذا البلد خلافا لغالبية الشركات الدولية التي هجرته، الأمر الذي دفعها بحسب الشبهات، إلى تمويل جزء من الحرب السورية بشكل مباشر.

ويشتبه في أن "لافارج" دفعت بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، أكثر من 12 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك مقابل سماح هذه الجماعات لمصنع "لافارج" في سورية بمواصلة عمله. ويشتبه في أن القسم الأكبر من هذه الأموال دفع في سبيل تسهيل وصول موظفي المصنع الى مكان عملهم وكذلك أيضا من أجل شراء مواد أولية يحتاج اليها المصنع ولا سيما المحروقات، بالإضافة إلى "تأمين" الطريق للبضاعة التي تنتجها.

وسارعت "شيربا"، المنظمة غير الحكومية التي ادعت على "لافارج" بالحق المدني، إلى التنديد بطلب "لافارج" إرجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها، ماري دوزي، أن خلو منصب الممثل القانوني للشركة ليس سوى "مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت".

ويواجه سبعة مدراء سابقين في "لافارج" اتهامات بتمويل منظمة إرهابية، في حين واجه مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن طلب حكومي فرنسي من الولايات المتحدة عام 2014، بعدم قصف أحد مصانع "لافراج" في شمال سورية، الذي كان يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في نفس الفترة.

وكتب في الطلب الفرنسي الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني أنه " يجب حماية الاستثمارات الفرنسية (...) ويبدو لنا أن طلبنا من واشنطن ألّا تفعل شيء (قصف) في هذا الموقع دون الفحص معنا مسبقًا، أمرًا شرعيًا".

 

التعليقات