قالت وزيرة السياسة الإقليمية في حكومة إسبانيا، ميريتشيل باتيت، اليوم السبت، إنها تدفع بحزبها الذي سيطر على البرلمان الإسباني مؤخرًا، بالعمل على مراجعة الدستور لحّل الأزمة الكتالونية.
وأشارت الوزيرة التي عُينت حديثًا بعد استلام الاشتراكيين لرئاسة البلاد بقيادة الرئيس الجديد، بتيرو سانشيز، إلى أنّ الدستور الذي وضع عام 1978، أصبحت مراجعته اليوم، أمرًا "ملحًا".
وأضافت باتيت خلال اجتماع لحزبها الاشتراكي في برشلونة، أنهم بحاجة لتجاوز الأزمة المؤسساتية التي نعيشها خصوصا في كاتالونيا، وهي أساسا أزمة دولة تؤثر على جميع الإسبان".
ويأتي هذا التصريح في حين بدأت الحكومة الجديدة تقاربا مع المطالبين باستقلال كاتالونيا الذين "يحكمون" الإقليم.
ومن المتوقع أن يلتقي سانشيز قريبا رئيس الإقليم كيم تورا، بعد أن رفع سيطرة مدريد على مصاريف هيئة الحكم الكاتالونية المفروضة من قبل سلفه المحافظ، ماريانو راخوي.
ويطالب الاشتراكيون بإصلاح دستوري من أجل تعزيز لامركزية البلد المكون من 17 "منطقة حكم ذاتي" تتمتع في الأصل بصلاحيات واسعة كثيرا.
ويقترح هؤلاء خصوصا تحويل مجلس الشيوخ الى مجلس ممثلي الأقاليم وتوضيح نظام تمويل "مناطق الحكم الذاتي"، وهو موضوع خلافي متكرر بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الإقليمية.
في المقابل، يرفض الاشتراكيون الحديث عن تقرير المصير الذي يطالب به الكاتالونيون بالاستقلال عن إسبانيا، الذين أجروا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017 استفتاء حول تقرير المصير حظرته مدريد، تلاه إعلان استقلال أحادي الجانب.
وردّت مدريد بوضع كاتالونيا تحت وصايتها وحلّ هيئة الحكم التي سُجن عدد من أعضائها أو فرّوا الى خارج البلاد، بالإضافة إلى أن قواتها الأمنية بطشت بالمتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج على خطوات الحكومة المركزية، واعتقلت أعدادًا كبيرة منهم.
وتُجدر الإشارة إلى أنه سيكون من الصعب على حكومة سانشيز التي تشكل أقلية في مجلسي النواب والشيوخ، تمرير مراجعة دستورية محتملة من المفترض أن يتبناها البرلمان بمجلسيه.
اقرأ/ي أيضًا | مدريد: كلفة "أزمة الانفصال الكاتالوني" مليار دولار
التعليقات