رفعت منظمات حماية البيئة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب تحركات تقول إنها تُضعف حماية الأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الأخرى.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أمر تنفيذي أصدره ترامب في شباط 2017، يطلب من وكالة حماية البيئة العمل على إلغاء قانون للمياه النظيفة، صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015.
وأقامت تسع منظمات بيئية منها مركز التنوع البيولوجي، وجماعات إقليمية في كاليفورنيا وأيداهو، الدعوى القضائية في ولاية كاليفورنيا.
وأعطى قانون "مياه الولايات المتحدة" الصادر في 2015 الحكومة الاتحادية؛ سلطة الحد من التلوث في المجاري المائية الرئيسية والمستنقعات.
وقالت وكالة حماية البيئة في أواخر كانون الثاني، إن القانون لن يطبق لمدة عامين فيما تعمل على إلغاء وسن قانون بديل.
وقالت المحامية هانا كونور من مركز التنوع البيولوجي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يزيد التأجيل من تفاقم مشاكل جودة المياه". وتُريد المنظَّمات أن تلغي المحكمةُ تأجيلَ تطبيق القانون.
ومن بين المدعى عليهم سكوت برويت مدير وكالة حماية البيئة وفيلق المهندسين بالجيش الأميركي.
وامتنعت وكالة حماية البيئة وفيلق المهندسين عن التعليق لحين البتّ في القضية.
اقرأ/ي أيضًا | للمرة الثانية: تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل
التعليقات