حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، الأربعاء، على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. وفي المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد بمدينة لاهاي الهولندية، وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة، وبمبادرة بريطانية، يوسّع صلاحيات المنظمة.
وبموجب مشروع القرار الموافق عليه، تم تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، فضلًا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة.
ومن بين الدول التي عارضت مشروع القرار، روسيا وإيران وسورية، مقابل موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأمس الثلاثاء، دعا وفد الحكومة البريطانية خلال مؤتمر للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، إلى التصويت على مقترح يمنح المنظمة الصلاحيات التي تمت المصادقة عليها اليوم.
وجاء في بيان للحكومة أن "المملكة المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى مطالبة المنظمة بالمساعدة، في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب السورية (شمال) في الرابع من نيسان/ أبريل 2017.
اقرأ/ي أيضًا | سعيٌ دولي لتوسيع مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في 2014 و2015.
التعليقات