إدانات دولية لهجوم الاحتلال على أبو نوار وخان الأحمر

أدانت دول أوروبية قرار الاحتلال الإسرائيلي بهدم قريتي أبو نوار وخان الأحمر في محيط القدس المحتلة، وتشريد سكانهما، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء "التقارير الواردة" والتي تفيد بعزم السلطات الإسرائيلية هدم تجمع خان الأحمر".

إدانات دولية لهجوم الاحتلال على أبو نوار وخان الأحمر

خان الأحمر، اليوم (أ ب أ)

أدانت دول أوروبية قرار الاحتلال الإسرائيلي بهدم قريتي أبو نوار وخان الأحمر في محيط القدس المحتلة، وتشريد سكانهما، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء "التقارير الواردة والتي تفيد بعزم السلطات الإسرائيلية هدم تجمع الخان الأحمر"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن بلاده احتجت أمام إسرائيل فيما يتعلق بهذه الخطوة، فيما طالبت متحدثة باسم الوزارة الخارجية الفرنسية، السلطات الإسرائيلية، بالتوقف عن "أي خطوة تهدف إلى توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة".

وتفيد التقديرات الإسرائيلية بأن تنضم دول أوروبية عدة إلى حملة التضامن مع خان الأحمر، التي قد تتسع إلى حملة استهجان دولية عامة.

وقال الوزير أليستاير بورت، في نقاش برلماني إن "ممثلًا بريطانيًا كان متواجدًا في القرية عندما بدأت الجرافات بالعمل نحو الإخلاء".

وأكد "إننا نستهجن وندين هذه الخطوة التي تقوض احتمالات حل الدولتين في المستقبل". وأضاف أن السفير البريطاني لدى إسرائيل، دافيد كوري، أعرب الإثنين الماضي عن احتجاج المملكة أمام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات".

وختم بورت بالقول: إن "هذا الفعل يجب ألا يحدث. نحن قلقون للغاية بشأن الهدم وتوقيته".

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق سكنية في قرية أبو نوار الفلسطينية بالضفة الغربية، كما أعربت عن قلقها البالغ من الوضع في قرية خان الأحمر والتي تنوي سلطات الاحتلال هدمها.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها اليوم، إن "التدابير التي يمارسها الجيش الإسرائيلي والمخاوف الناتجة عنها تؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية لسكان قريتي أبو نوار وخان الأحمر".

وتابع البيان أنه "وعلاوة على ذلك تقع هاتان البلدتان في منطقة ضرورية من أجل استمرارية دولة فلسطينية في المستقبل وبالتالي من أجل ديمومة حل الدولتين، الذي بات اليوم مهددًا بسبب قرارات السلطات الإسرائيلية".

وأشارت إلى "تنافي أعمال هدم البنى التحتية والمساكن في الضفة الغربية، التي تؤدي إلى إجلاء السكان ونزوحهم القسري، مع القانون الدولي الإنساني وخاصة مع اتفاقية جنيف الرابعة".

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف المساكن البدوية في الضفة الغربية وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان المخالف للقانون الدولي أو تعزيز استدامته، وفق ما شدد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فيما أوضح بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "هذا التجمع يسكنه 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال، مشيرا إلى أن خان الأحمر هو واحد من 46 مجتمعا بدويا وسط الضفة الغربية معرضا لمخاطر النقل الإجباري القسري بسبب البيئة الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تجبر الناس والمجتمعات على التنقل".

وأشار البيان إلى أنه "على مدى أكثر من عشرة أعوام قاوم سكان مجتمع خان الأحمر لمنع جهود نقلهم لإفساح المجال للتوسع الاستيطان".

وأوضح أن "السبل القانونية لهذه المقاومة وصلت مؤخرا إلى نهايتها على خلفية حكم المحكمة العليا في إسرائيل في أيار/ مايو الماضي والقاضي بعدم وجود سبب لتأجيل تنفيذ أوامر هدم المباني في التجمع بما فيها مدرسة".

وذكر البيان أن "أوامر الهدم كانت قد صدرت في الأصل على أساس أن جميع المباني بالمنطقة قد أقيمت بشكل غير قانوني"، وحذّر من أن تدمير تجمع خان الأحمر يعني النقل القسري لسكانه من قبل قوة الاحتلال مما يعتبر نظاما تمييزيا ولا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي.

التعليقات