رحبت منظمة العفو الدولية، يما وصفته بـ"الجهود التشريعية" في إيرلندا لحظر بعض الأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان صدر عنها اليوم الخميس.
وجاء في بيان المنظمة أن "الأنشطة التجارية تساهم في أو مع المستوطنات غير القانونية، مثل التجارة في السلع والخدمات الاستيطانية، في اقتصاد هذه المستوطنات، وبالتالي إلى ترسيخها ونموها وتوسعها. فالدول التي تشجع أو تسمح بهذه الأنشطة تمنح على الأقل ضمنيًا الاعتراف بوضع غير قانوني، وتساعد في الحفاظ عليه، وبالتالي تعمل ضد التزاماتها الدولية بعدم الاعتراف بأنها قانونية، وليس للمساعدة في إبقاء وضع غير قانوني (إنشاء المستوطنات من قبل سلطة محتلة في الأرض المحتلة)".
ودعت منظمة العفو الدولية "الدول إلى حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر الشركات التي يقع مقرها في أراضيها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو الإتجار في سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية".
واعتبرت المنظمة أن "مشروع قانون مراقبة النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) لعام 2018، يشكل خطوة هامة تجاه امتثال إيرلندا لالتزاماتها الدولية بعدم الاعتراف وعدم المساعدة في إقرار وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، والتزامها بضمان احترام اتفاقيات جنيف".
اقرأ/ي أيضًا | البرلمان الإيرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات
التعليقات