روحاني: أميركا أكثر عزلة حتى بين حلفائها

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء، إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا عنها في أي وقت مضى، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران.

جاءت تصريحات روحاني بعد اجتماعه برئيسي البرلمان والسلطة القضائية، في محاولة على ما يبدو لتهدئة مخاوف الإيرانيين التي أثارها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي.

وأدى توقع عودة العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران إلى انهيار سريع لقيمة العملة الإيرانية واحتجاجات من جانب تجار يدينون بالولاء عادة للمؤسسة الدينية الحاكمة.

وقال روحاني "اليوم نحن في ظروف صارت فيها الولايات المتحدة في أكثر حالاتها انعزالا بسبب مسألة العقوبات. أفعال الولايات المتحدة غير القانونية... عزلتها حتى بين حلفائها مثلما رأينا توا"، مشيرا إلى احتجاجات في بريطانيا على زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف "تتعهد الحكومة للشعب بعدم حدوث مشاكل تتعلق بالطاقة أو النقل أو السلع الأساسية أو الإنتاج".

في غضون ذلك ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن مجلس صيانة الدستور رفض إصلاحات قانونية اقترحها البرلمان كي تساير إيران الأعراف العالمية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال.

ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إنه اعتمادا على الدستور الإيراني فإن السلطة القضائية وليس البرلمان هي المنوطة بتقديم هذه التعديلات القانونية.

وإذا أصر البرلمان على المقترح فإن مجلس تشخيص مصلحة الدستور قد يبت في الأمر إذ أنه هو المختص بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وتسعى إيران إلى تطبيق معايير وضعتها قوة مهام العمل المالي الدولية، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تثني بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها.

وفي أواخر حزيران/ يونيو، قالت قوة مهام العمل المالي الدولي إنها أمهلت إيران حتى تشرين الأول/ أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تساير المعايير العالمية وإلا واجهت عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين في وقت تنتظر على الأرجح عودة العقوبات الأميركية عليها.

ويعارض المحافظون في البرلمان الإيراني تمرير تشريع لتسهيل الالتزام بمعايير قوة مهام العمل المالي الدولية بدعوى أنه قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء في المنطقة مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في حزيران/ يونيو الماضي إن البرلمان ينبغي أن يقر التشريع لمكافحة غسل الأموال وفقا لمعاييره الخاصة.

وتحد توصية خامنئي من فرص سن قوانين تستند إلى متطلبات قوة مهام العمل المالي الدولية. وتقول شركات أجنبية إن إصدار مشروع قانون يشمل توجيهات قوة مهام العمل المالي الدولية أساسي كي تزيد استثماراتها في إيران.