أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة مؤخرا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، بالعاصمة التركية أنقرة.
وكانت واشنطن قد أعلنت الأربعاء الماضي، نيتها فرض عقوبات على وزيري العدل التركي عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
وجرى حبس برانسون في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
وبصدد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة في قضية القس أندرو برانسون المعتقل في تركيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، قال إردوغان: "هذه الخطوة لا تليق بشريك استراتيجي".
وتابع إردوغان: "لا يمكن جعل تركيا أداة لتحقيق مكاسب سياسة داخلية في أمريكا كما فعلت أوروبا، وتكرار أخطاء الأوروبيين لن يُكسب الأمريكيين شيئًا".
ولفت إلى أنه "يمكن حل المسائل بين تركيا والولايات المتحدة، عبر تغليب فكرة التحالف والشراكة الاستراتيجية التي تشكل إطارًا لمصالحنا المشتركة"، معتبرا الخطوة الأمريكية بأنها "تنم عن عدم احترام تجاه تركيا".
ولفت إلى أن "القنوات الدبلوماسية تعمل بشكل مكثف، وأعتقد أننا سنتجاوز قريبًا الجزء الأكبر من القضايا الخلافية بيننا عن طريق تغليب العقل".
وانتقد إردوغان ازدواجية المعايير لدى واشنطن من خلال وصفها أنقرة على أنها شريك نموذجي واستراتيجي لها من جهة، ومحاولتها الدفاع عن القس برانسون الذي تربطه علاقات مع منظمتي "بي كا كا" و"غولن"، من جهة أخرى.
وأكد أن "تركيا دولة قانون، وستقوم بكل ما يلزم في إطار مفهوم دولة القانون هذا".
واعتبر أن فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين لكونهما تابعا قضية برانسون عن كثب، أمر غير منطقي.
واستطرد: "نحن صبرنا حتى مساء أمس، والآن أصدر تعليماتي للزملاء، سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إن وجدت".
وأشار إردوغان أن المواقف الأميركية الأخيرة تجاه تركيا تقف وراءها عقلية إنجيلية وصهيونية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غرر به بشكل كبير في هذا الخصوص، لذا عليه تصحيح الموقف.
ودعا إردوغان، الولايات المتحدة إلى عدم السعي لمبادلة المدير العام السابق لبنك "خلق" التركي، هاكان أتيلا، بالقس برانسون.
والأربعاء الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيين، مبينة أن العقوبات اتخذت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على اعتقال أنقرة لبرانسون.
الخارجية التركية دانت بدورها العقوبات الأميركية ودعت إدارة ترامب للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف العدائي الأمريكي الذي لا يخدم أي هدف".
اقرأ/ي أيضًا | الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على تركيا
التعليقات