فشل الرئيس الإيراني حسن روحاني، في إقناع نواب البرلمان على أسئلة وجهوها له بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما أعلن التلفزيون الرسمي تحويل الموضوع إلى القضاء.
وأجاب روحاني على خمسة أسئلة تتعلق بالعقوبات على القطاع المصرفي، والبطالة، والجمود الاقتصادي، وأزمة تراجع سعر الصرف العملة الإيرانية، والتهريب.
وقال في معرض رده على الأسئلة، إن المشاكل الاقتصادية الحالية، ظهرت مع فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على بلاده، مدافعًا عن أداء حكومته.
وأضاف الرئيس الإيراني، أنه "ينبغي زرع الأمل في نفوس الشعب، وأن رسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي في البلاد، سيزيد من قتامة وقسوة حياة المواطنين".
وعقب انتهاء أجوبة روحاني، صوّت النواب بعدم اقتناعهم بإجابات الرئيس على أربعة أسئلة من بين خمسة، مؤكدين أن الأجوبة لم تكن كافية، فيما أبدوا اقتناعهم بجوابه المتعلق بالقطاع المصرفي.
وفي سياق متصل أعلن التلفزيون الحكومي، أن البرلمان أحال المواضيع التي لم يقتنع بها إلى القضاء، حيث سيجري الأخير التحقيقات اللازمة حولها ومن ثم إحالتها إلى البرلمان مجددًا، ليصدر بدوره القرار النهائي بحق الحكومة.
وفي آب/ أغسطس الجاري، ارتفعت حدة الاحتجاجات في العديد من المحافظات الإيرانية، للمطالبة بالتوظيف، وتحسين الوضع المعيشي، ووقف التدهور في سعر صرف العملة المحلية.
ومنذ 9 أيار/ مايو الماضي، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، وبدأت في 6 آب/ أغسطس الجاري، الحزمة الأولى من عقوبات اقتصادية على طهران، على أن تبدأ الحزمة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتسبب الانسحاب من الاتفاق، بهبوط حاد في سعر صرف العملة الإيرانية (الريال)، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عند 117 ألف ريال/ دولار.
اقرأ/ي أيضًا | المخفي في علاقة النيوليبرالية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية
التعليقات