أشارت النتائج الأوليّة في السويد إلى حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء، ستيفان لوفن، على 26.2 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصل حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف المناهض للهجرة على 19.2 في المئة من الأصوات، متقدمًا بفارق غير كبير عن حزب المحافظين (المعارضة الرئيسية) الذي حصل على 17.8 في المئة.
ورغم هذا تصدّر الحزب الحاكم، إلا أن النتيجة التي حققها تعدّ أسوأ نتيجة له منذ أكثر من قرن، ورغم الارتياح الذي انتاب المهاجرين في السويد لحصول اليمين المتطرف على أقل بكثير من النتيجة التي أعطتها له استطلاعات الرأي (25 في المئة)، إلا أن "حالة من عدم اليقين" تجتاح البلاد مع استحالة استمرار الائتلاف السابق في تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة فإن حالة "عدم اليقين السياسي" مردّها إلى ترك الانتخابات الكتلتين البرلمانيتين الرئيسيتين دون الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، في حين يتوقع أن يكون لليمين المتطرّف، أي الديمقراطيين اليمينيين، "نفوذ حقيقي" في البرلمان.
ورغم نتيجة اليمين المتطرّف المعادي للمهاجرين، الأقل من الاستطلاعات، إلا أنه حقّق ارتفاعًا بنسبة 12.9 في المئة عن النتائج التي سجلها في انتخابات عام 2014.
لكن الحكومة الجديدة، التي يمكن أن يستغرق تشكيلها أسابيع، ستحتاج إما إلى تحالفات بين أحزاب يمين الوسط وأحزاب يسار الوسط، أو إلى تسوية سياسيّة لتمرير التشريعات مع الديمقراطيين السويديين، المنبوذين منذ فترة طويلة من جانب جميع الأحزاب الأخرى بسبب جذورهم المتطرفة، ما قد يعطي الشعبويين تأثيرًا في السياسة السويديّة.
اقرأ/ي أيضًا | الحزب الحاكم يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات السويد
مع حصول كتلتي يسار الوسط على 40.6 في المئة من الأصوات، ويمين الوسط بنسبة 40.2 في المئة، يتوقع المحللون أن تكون هناك حاجة إلى مفاوضات طويلة ومعقدة لبناء أغلبية، أو على الأرجح، أقلية لن يتم إسقاطها بسهولة. لكنّ هذا يبدو صعبًا على اليسار السويدي، حيث سيحتاج أي ائتلاف إلى حزب اليسار الشيوعي السابق، المستبعد فعليًا من يمين الوسط.
التعليقات