فرضت محكمة في السلفادور، السجن لمدة 10 سنوات على الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا، بعد أن أدين بتهم فساد، كما ألزمته بإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 ولغاية 2009.
ودانت المحكمة الرئيس السابق بجرمي "اختلاس أموال عامة وتبييض أموال"، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس.
وأكدت النيابة العامة أنها المرة الاولى التي تتم فيها "إدانة رئيس سابق بتهم فساد".
وفي جلسة النطق بالحكم، يوم الأربعاء، مثل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سالفادور موقوفا مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له، وبما أنه قضى في السجن حتى الآن عامين فإن العقوبة الصادرة بحقه تعني أنه ما زال يتعين عليه البقاء خلف القضبان ثماني سنوات أخرى.
وتصل العقوبة على الجرائم التي اتهم بها ساكا الى السجن لمدة 25 عاما، لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه.
وحكمت المحكمة كذلك على إيلمر شارليكس، وهو السكرتير السابق لساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار.
أما المتهمون الآخرون، وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك، والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس، والمدير المالي السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياغا، والمسؤول السابق في وزارة المالية خورخي هيريرا، فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأقر جميع المتهمين بالتهم الموجّهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم، باستثناء بابلو غوميز، المحاسب السابق لإيلمر شارليكس والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 16 عاما وبدفع 5 ملايين دولار كتعويض.
اقرأ/ي أيضًا | إدارة ترامب تنوي طرد 200 ألف مهاجر من السلفادور
التعليقات